تمكنت الأجهزة الأمنية ب وزارة الداخلية من ضبط 7 أشخاص في محافظتي البحيرة والشرقية لقيامهم ب الاتجار في النقد الأجنبي بشكل غير مشروع خارج القطاع المصرفي وذلك في 6 وقائع منفصلة.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام شخص له معلومات جنائية مقيم بالشرقية بتلقي العديد من التحويلات المالية "بالعملة الأجنبية" على حسابه بأحد البنوك من عدة أشخاص بالخارج مقابل عمل الدعاية والإعلان على "شبكة الإنترنت" ، وعقب ذلك يقوم باستلام تلك المبالغ المالية واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
وفي واقعة ثانية أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، متخذاً من نطاق محافظة الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي الذى يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تعامله في النقد الأجنبي خارج المصارف المعتمدة ، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية وهاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات بينه وبين عملائه تؤكد نشاطه الإجرامي وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
وفي واقعة ثالثة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص مقيم بدائرة قسم شرطة مشتول السوق بالشرقية بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف وقيامه عقب ذلك باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري من البنوك فضلاً عن بيع العملة الأجنبية لراغبي الحصول عليها بأسعار السوق السوداء مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات ت مضبط المتهم وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين طبقاً للفحص المستندي بلغت 2 مليون و250 ألف جنيه .
وفي واقعة رابعة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كل من صاحب محل مصوغات وعامل بمحل مصوغات مقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة بممارسة نشاط إجرامي في مجال التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، متخذين من المحل الخاص بالأول بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما المؤثم.. الأمر الذى يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد .
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم ضبط المتهمين بالمحل المشار إليه حال تعاملهما في النقد خارج المصارف المعتمدة ، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية وهاتفين محمولين بفحصهماً تبين وجود العديد من المحادثات على تطبيقى "الواتس آب - الماسنجر" بينهما وبين العديد من عملائهما تدل على نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.
وفي واقعة خامسة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص مقيم بمركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة بتجميع مدخرات العاملين بإحدى الدول بالعملة الأجنبية عن طريق تلقى الحوالات الخاصة بهم على حسابه الشخصي بأحد البنوك ، ويقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة البحيرة نقداً أو عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.. كما تبين أن حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين طبقاً للفحص المستندي بلغ 800 ألف جنيه إسترلينى.
وفي واقعة سادسة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شقيقين الأول مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية والثاني يعمل بإحدى الدول الأجنبية، بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثاني وإرسالها للأول على حساباته بأحد البنوك والذى يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة الشرقية مقابل حصولهما على عمولة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني المتواجد حالياً خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص المستندي بلغ 40 ألف يورو.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة على حدة، وإحالة المتهمين للنيابة.