تلقى الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء أمس الجمعة، اتصالا هاتفيا من جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي.
وقال الرئيس التونسي إلى "المغالطات التي يعمل عدد من التونسيين على إشاعتها حول وضع الحقوق والحريات في حين أن الباب المتعلق بالحريات في الدستور لم يقع المساس به، بل تم تجميد أعمال المجلس النيابي بالنظر إلى أنه تحول إلى ميدان للصراعات وسالت فيه الدماء في أكثر من مناسبة"
وأشارسعيد أنه "تم التعامل مع المعارضين الذين يدفعون الأموال لتنظيم مظاهرات زائفة بمرونة كبيرة"، مشددا على أن "الدولة التونسية كانت على وشك السقوط".
وأضاف سعيد وجود "عدد من التونسيين الذين يسيئون إلى بلادهم من الخارج ويروجون لصورة خاطئة عن أوضاع الحريات".
وجاء في بيان للرئاسة التونسية أن سعيّد "بين خلال هذه المكالمة الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية بناء على نص الدستور ووفق الإجراءات التي تضمنها".
من جانبه، قال بوريل إن سيبلغ هذه المعطيات في الاجتماع القادم لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولأعضاء البرلمان الأوروبي، وفقا للبيان الرئاسي.