يواصل مئات السودانيين اعتصامهم لليوم الثاني في الخرطوم مطالبين بتولى العسكريين السلطة في البلاد، ما يزيد تعقيد الأزمة السياسية التي تعد الأسوأ والأخطر منذ الإطاحة بحكم عمر البشير.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم المحتجين والمنشقين عن "تحالف الحرية والتغيير" الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، علي عسكوري، أن "الاعتصام مستمر ولن يتم رفعه إلا بحل الحكومة، ونقصد بذلك إقالة الوزراء دون رئيس الوزراء".
وأضاف عسكوري:"طلبنا من مجلس السيادة بخطاب رسمي وقف التعامل معهم".
وشهدت الخرطوم أمس السبت مظاهرات حاشدة أمام القصر الجمهوري، مقر السلطة الانتقالية، هاتفين "جيش واحد شعب واحد" ومطالبين بـ"حكومة عسكرية".
وخرج المتظاهرون تلبية لنداء فصيل منشق عن تجمع الحرية والتغيير يحاول مع العسكريين أن يقود السودان إلى أول انتخابات حرة بعد ثلاثين عاما من حكم الحزب الواحد.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الحرية والتغيير (المجموعة التي تدعو لنقل السلطة بالكامل الى المدنيين)، جعفر حسن، أن "ما يحدث هو جزء من سيناريو الانقلاب وقطع الطريق على التحول الديمقراطي، وهي محاولة لصناعة اعتصام ويشارك في ذلك أنصار النظام السابق".
ويثير الإعلان عن مواصلة الاعتصام مخاوف من حصول توتر واصطدامات، إذ دعا تجمع الحرية والتغيير إلى "تظاهرة مليونية" في الخرطوم الخميس للمطالبة بتولى المدنيين السلطة كاملة.
وقال جعفر حسن إن الهدف من "هذه التظاهرة المليونية هو أن يرى العالم موقف الشعب السوداني".
وتأتي هذه التطورات بعد قرابة شهر من احباط محاولة انقلابية في السودان، وفيما يستمر إغلاق مينائه الرئيسي بورتسوان الواقع على البحر الأحمر.
وأقر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مساء الجمعة في خطاب الى الأمة بـ"انقسامات عميقة وسط المدنيين وبين المدنيين والعسكريين"، مؤكدا أن "الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة".
واعتبر حمدوك أن السودان يمر "بأسوأ وأخطر أزمة" تواجهه منذ اسقاط البشير، مشددا على أنها "تهدد بلادنا كلها وتنذر بشرر مستطير".