وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية للحصول على قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وذلك لدعم النفقات الرأسمالية وإعادة تمويل التسهيلات الحالية قصيرة الأجل، وذكر بيان للشركة اليوم أنه تم تكليف كل من بنك أبو ظبي الأول و بنك المشرق كمسوقين مشتركين للقرض ومرتبين رئيسيين أوليين وضامنين للتغطية، وذلك على غرار القرض المشترك متوسط الأجل الذي تم الحصول عليه في أكتوبر من عام 2018.. مضيفا أنه تم إسناد دور وكيل التمويل إلى بنك أبو ظبي الأول منفردا، فيما تم تعيين بنك المشرق كبنك الحساب.
ويضم التحالف النهائي للبنوك الممولة للقرض بنك أبو ظبي الأول PJSC و بنك المشرق PSC كمرتبين رئيسيين أوليين، وضامني التغطية ومسوقي القرض، والبنك الأهلي المتحد B.S.C كمرتب رئيسي أولي، وكذلك كل من بنك أبو ظبي التجاري، والبنك الوطني الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية B.S.C، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك العربي Plc - البحرين، والبنك الأوروبي العربي كمرتبين رئيسيين، وبنك الأردن كمرتب مشارك، والتجاري وفا بنك كمرتب للقرض.
تأتي اتفاقية التمويل الجديدة لتؤكد على ثقة القطاع المصرفي الدولي في قدرة المصرية للاتصالات على مواصلة الأداء المالي والتشغيلي القوي على مدار السنوات المقبلة، حيث تمتد فترة القرض الجديد إلى 6 سنوات، وهو ليس العرف العام للسوق فيما يخص القروض الدولارية التي لا تتجاوز مدتها السنوات الخمس، ذلك بالإضافة إلى حصول المصرية للاتصالات على هذا القرض بسعر فائدة تنافسي.
وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن الهدف من القرض الجديد هو تحويل التسهيلات قصيرة الأجل بالدولار الأمريكي إلى قروض طويلة الأجل؛ لتمكين الشركة من سداد الأقساط بما يتماشى مع التدفقات النقدية، وأشار حامد إلى أن إعادة هيكلة الدين تأتي اتساقا مع استراتيجية الشركة التمويلية التي تهدف إلى تخفيض حجم الاقتراض بمرور الوقت مع خفض تكلفة التمويل.