شارك وفد رفيع المستوى من علماء الفضاء، فى معرض إكسبو دبى 2020، الذى يُعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تناولت الفعالية الثانية جلسة نقاشية بعنوان: "الحد من آثار التحديات البيئية عن طريق استخدام الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء".
وناقشت الجلسة التحديات البيئية التى تواجه العالم والمنطقة العربية، والسياسات والاستراتيجيات الحالية لتعزيز ودعم تطبيقات وأبحاث الفضاء، والجاهزية التكنولوجية للمهمات الفضائية، بالإضافة إلى المُستشعرات التى تعمل بنظام انترنت الأشياء والقياسات المكانية وإمكانية تطبيق علوم الفضاء لحماية المجتمع وتسهيل التعاون الدولى.
وألقى الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشؤون البحث العلمى، محاضرة خلال الجلسة النقاشية وجاءت بعنوان: "مواجهة التحديات البيئية من خلال الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء"، بحضور عدد من ممثلى وكالات الفضاء والاستشعار من البُعد بمختلف دول العالم، حيث استعرض الإنجازات التى حققتها مصر من خلال الوزارة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوظيفها لخدمة البيئة والمجتمع.
وأكد نائب الوزير أن مصر طورت استراتيجية فضائية وطنية تُعزز التعاون بين الجامعات والمعاهد البحثية، حيث قامت بتطوير المناهج الدراسية بالجامعات فى مجالات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والعلوم والجغرافيا؛ لتعزيز القدرات البشرية فى هذا التخصص، مشيرًا إلى إطلاق شراكات بين الأوساط الأكاديمية والمعاهد البحثية والمؤسسات الصناعية لتعزيز التعاون الدولى منها، مجموعات عمل من 10 شركات لتطوير أقمار صناعية صغيرة، كان من نتاجها إطلاق قمرين صناعيين بنجاح بالتعاون مع اليابان.
واستعرض الدكتور رفعت الخطوات التى اتخذتها مصر فى مجال دعم علوم وتكنولوجيا الفضاء منذ السبعينيات، بإنشاء مركز للاستشعار من البُعد، ثم تحويله إلى هيئة وطنية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، تابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ثم الإعلان عن وكالة الفضاء المصرية تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، كما عززت مصر بِنيتها التحتية فى مجال الفضاء بإطلاق سلسلة من الأقمار الصناعية مثل؛ "Egypt Sat 1 -Egypt Sat A" لرصد الأرض فى مدار مُنخفض، واستطاعت مصر توظيف بيانات رصد الأرض لخدمة التنمية فى عدد من المجالات منها: "تحديث الخرائط المحلية، ومراقبة الأراضى الزراعية وحالة المحاصيل وإنتاجيتها لخدمة الأمن الغذائى، ومراقبة البيئة البحرية وتسجيل التلوث النفطى، ومراقبة ملكية الأراضى، ومراقبة الفيضانات ومخاطرها، ورصد تلوث الهواء والعواصف الترابية وتأثيرها المباشر وغير المباشر على صحة الإنسان، وإدارة الموارد الطبيعية، وخلق ارتباط بينها وبين الخطط الصناعية.
وأوضح نائب الوزير جهود وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى إصدار التشريعات الجديدة التى تُشجع وتُعزز البحث والابتكار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى دور مصر فى التنسيق مع مُفوضية الاتحاد الإفريقى لتطوير سياسة واستراتيجية الفضاء الإفريقى 2063 لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق رفاهية شعوب القارة، منوهًا إلى الإعلان فى فبراير 2019 عن استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الإفريقية، وتخصيص 10 مليون دولار لبدء العمل بها، وإنشاء المقر الدائم لها.