تناولت الصحف الصادرة اليوم الإثنين عددا من الموضوعات المهمة، جاء على رأسها نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأبرزت كل الصحف تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الشعب المصرى يتابع عن كثب، تطورات ملف سد النهضة الإثيوبى، وتشديده على تطلع مصر للتوصل فى أقرب وقت لاتفاقية متوازنة وملزمة قانونا فى هذا الشأن اتساقا مع البيان الرئاسى الذى أصدره مجلس الأمن فى سبتمبر 2021 بما من شأنه تحقيق أهداف إثيوبيا التنموية وهى الأهداف التى نتفهمها، بل وندعمها وبما يحد فى الوقت ذاته، من الأضرار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، لهذا السد على مصر والسودان وذلك على أساس من احترام قواعد القانون الدولى وعلى النحو الذى يكرس التعاون والتنسيق.
ونقلت الصحف عن الرئيس قوله خلال كلمة مسجلة خلال افتتاح الدورة الرابعة ل أسبوع القاهرة للمياه 2021 إن حضارات شعوب وادى النيل أسهمت ولاتزال تسهم بدور رئيسى فى صياغة التراث الإنسانى وصناعة الفكر البشرى على مر العصور.
وأضاف أن أزمة المياه من أبرز التحديات الدولية الملحة بسبب الزيادة المطردة فى عدد سكان العالم مع ثبات مصادر المياه العذبة، فضلا عن التدهور البيئى، وتغير المناخ والسلوك البشرى غير الرشيد من خلال إنشاء مشروعات مائية غير مدروسة، بدون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية.
وأوضح أن تلك العوامل، إنما تسهم فى تفاقم الأزمة وتؤثر على قدرة الدول، فى الوفاء باحتياجات شعوبها من المياه مما يحول مسألة إدارة الموارد المائية، إلى تحد يمس أمن وسلامة الدول والشعوب وقد يكون من شأنه، التأثير على استقرار أقاليم بأسرها.
وبحسب الصحف قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن مصر تؤمن إيمانا راسخا بأن دفع جهود التنمية يعد شرطا أساسيا لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وإقامة نظام عالمى مستقر ولقد تبنينا الرؤية الشاملة "مصر 2030" فى برنامج وطنى طموح يخاطب كافة مناحى الحياة، وأولينا فيه أولوية قصوى للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه.
وأضاف أن مصر وضعت الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تقديرية مبدئية 50 مليار دولار، وقد تتضاعف هذه التكلفة نتيجة لمعدلات التنفيذ الحالية حيث ترتكز الخطة على 4 محاور رئيسية هى تحسين نوعية المياه ومنها إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، تنمية موارد مائية جديدة حيث شهدت الفترة الماضية اتجاها وطنيا متناميا، لتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر، ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة ورفع كفاءة منظومة الرى المصرية حيث تبنت الدولة مشروعا قوميا لتبطين الترع، والتحول لنظم الرى الحديثة بغرض تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردنا المائية المحدودة وتهيئة البيئة المناسبة، بما يتماشى مع برامج العمل والمشروعات المائية وذلك من خلال التطوير التشريعى والمؤسسى وزيادة وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه، والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث.
ولفت الرئيس السيسى إلى أن مصر تخطو هذه الخطوات، فى مواجهة تحديات جمة ومركبة فنصيب الفرد من المياه فى مصر لا يتجاوز 560 مترا مكعبا سنويا فى الوقت الذى عرفت الأمم المتحدة الفقر المائى، على أنه 1000 متر مكعب من المياه، للفرد فى السنة، كما أن مصر هى أكثر الدول جفافا فى العالم بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر الدول ما يؤدى للاعتماد بشكل شبه حصرى، على مياه نهر النيل، التى تأتى من خارج الحدود لذا تضع هذه المعادلة المائية الصعبة، حالة مصر كنموذج مبكر، لما يمكن أن يصبح عليه الوضع فى العديد من بلدان العالم، خلال المستقبل القريب مع استمرار تحديات الندرة المائية وعدم التمكن من تكريس التنسيق والتعاون العابر للحدود على نحو يتسم بالفعالية، وفقا لقواعد القانون الدولى ذات الصلة.
وأوضح الرئيس السيسى أن اختيار موضوع أسبوع القاهرة للمياه، فى دورته الرابعة وهو "المياه والسكان والتغيرات العالمية – الفرص والتحديات" يأتى فى وقت يشهد فيه العالم تغيرات سريعة تؤثر على الموارد المائية، وتجعل الإدارة المثلى لها عملية غاية فى التعقيد.
وأشار إلى أنه فى ظل هذه الأزمة الدولية الحرجة وانطلاقا من يقين ثابت لدى مصر بحتمية التعاون الدولى والعمل متعدد الأطراف، وفى القلب منه منظومة الأمم المتحدة انخرطت مصر بصورة بناءة فى "مسار عقد المياه للأمم المتحدة 2018 - 2028" حيث شاركنا بفاعلية فى مختلف مراحله بل وبادرنا بالتنسيق مع عدد من الدول الصديقة لإطلاق بيان مسار عقد المياه، ومؤتمر الأمم المتحدة المرتقب، لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه فى مارس 2023.
ونوه الرئيس السيسى بأنه من ذات المنطلق، رحبت مصر بوضع أسبوع القاهرة للمياه، فى دورتيه الرابعة الحالية والمقبلة فى أكتوبر 2022 على مسار عقد المياه الأممى لفتح نقاش موسع شامل بين مختلف أصحاب المصلحة: من الحكومات والمجتمع المدنى والخبراء والأكاديميين، والمرأة والشباب وذلك بهدف دفع الجهود الدولية الرامية لمواجهة التحديات المائية خصوصا ما يتعلق بندرة المياه وتأمين وصول الإنسان إليها وتعزيز التعاون العابر للحدود بغرض بناء أطر تكاملية ترسخ الاستقرار الإقليمى، على أسس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.
وقال الرئيس "أود أن أؤكد على أهمية إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولى بما من شأنه، تمكين شعوبنا من مواجهة التحديات العالمية الراهنة، اتصالا بموضوعات المياه حتى ننجح فى مواجهتها بالتعاون معا ونتفادى أن نقع فى براثن التناحر حولها فلا يخرج منا أحد فائزا، فى صراع متهور حول مصدر الحياة الواجب توفيره لكل إنسان دون تفرقة".
ودعا الرئيس السيسى إلى الانخراط على نحو بناء، يتسم بالموضوعية والشفافية، فى فعاليات الدورة الرابعة ل أسبوع القاهرة للمياه وإطلاق حوارات معمقة تتناول مختلف أبعاد قضايا المياه بما فى ذلك جوانبها الفنية والسياسية والقانونية والبيئية والتنموية والاقتصادية، كما أرجو أن تتيح نقاشاتكم مزيدا من تطوير المفاهيم والمبادئ، ذات الصلة بتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد المائية وحث الدول التى تشاطئ الأنهار الدولية، على إعلاء قيم التكامل والمشاركة وتفعيل قواعد العدالة والإنصاف، وعدم الإضرار بمصالح جيرانها.
وأكد أن مصر لن تدخر جهدا، فى دفع أجندة المياه فى الأمم المتحدة والمحافل متعددة الأطراف وتأمين حصولها على الاهتمام اللازم، الذى يتسق مع قيمة المياه، التى لا تقدر بثمن والتى ترتبط ببقاء الإنسان وحياة الشعوب بأسرها.
من جانبها اهتمت صحيفة الأخبار بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار أوليفير فارهيلى، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، إلى جانب السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس إعرابه عن تطلع مصر إلى تطوير علاقات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبى من خلال صياغة فهم مشترك بين الجانبين يؤسس على الدروس المستفادة من الأحداث التى شهدتها المنطقة خلال العقد الماضى.
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس السيسى رحب بزيارة المفوض الأوروبى إلى القاهرة، معربا عن تطلع مصر إلى تطوير علاقات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبى من خلال صياغة فهم مشترك بين الجانبين يؤسس على الدروس المستفادة من الأحداث التى شهدتها المنطقة خلال العقد الماضى وذلك فى ضوء تشابك المصالح وتصاعد التحديات المشتركة التى تواجه ضفتى المتوسط".
وأشارت الصحيفة إلى أن مفوض الاتحاد الأوروبى أعرب من جانبه عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسى، مؤكدا تقدير الاتحاد للعلاقات القوية والتاريخية مع مصر، وتعويل الجانب الأوروبى على مصر كمركز ثقل وشريك استراتيجى فى تحقيق التوازن وصون السلم والأمن فى جنوب المتوسط، ورغبة الاتحاد فى مواصلة دفع وتطوير التعاون مع مصر على مختلف المستويات، فى ضوء المصلحة المشتركة فى التصدى للتحديات التى تواجه المنطقة، ومشيدا فى هذا الإطار بالرؤية المصرية الثاقبة تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسى لتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد، وبجهودها الحثيثة فى مجالى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، إلى جانب نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمى وقبول الآخر، وهى القضايا التى تأتى فى مقدمة أولويات الاتحاد الأوروبى، ما جعل من مصر نموذجا إقليميا يحتذى به ويحظى بدعم شركائها.
وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب وأبعاد العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى، خاصة فى مجالات التعليم بشقيه المدرسى والجامعى، وكذلك الرعاية الصحية باعتبارهما مكونين أساسيين فى استراتيجية الدولة لبناء الإنسان، فضلا عن التعاون فى مكافحة تداعيات جائحة كورونا من خلال التعاون فى التصنيع المشترك للقاحات لاستغلال البنية الصناعية الدوائية المتطورة التى تمتلكها مصر بهدف تغطية احتياجاتها المحلية والتصدير لمحيطها الإقليمى.
كما تطرق اللقاء إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبى حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة؛ خاصة ما يتعلق بتسوية الأزمات القائمة فى المنطقة، وكذا تعزيز التنسيق لمكافحة ظاهرتى الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.
كما تم مناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث أشاد المفوض الأوروبى بالتحركات المصرية خلال الفترة الأخيرة لتحقيق الهدوء بقطاع غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى المبادرة المتعلقة بإعادة إعمار غزة لخدمة المواطنين الفلسطينيين بالمقام الأول، معربا عن تطلع الاتحاد الأوروبى لتعزيز اشتراكه فى دعم جهود الإعمار بالقطاع بالتنسيق مع مصر.
أما جريدة الجمهورية فاهتمت بالشأن العسكرى حيث أشارت إلى تنفيذ القوات الجوية المصرية واليونانية تدريبا جويا بمشاركة تشكيلات من الطائرات المقاتلة متعددة المهام لكلا الجانبين بإحدى القواعد الجوية اليونانية، وذلك فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة.
وقالت الصحيفة إن التدريب اشتمل على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية المشتركة، والتدريب على مهام العمليات الجوية بعيدة المدى (COMAO) وذلك لصقل المهارات وتوحيد المفاهيم العملياتية وتبادل الخبرات بين العناصر المشاركة، والتدريب على إدارة العمليات الجوية تحت مختلف الظروف بكفاءة عالية.
وأوضحت الصحيفة أن التدريب أظهر مدى ما وصل إليه مقاتلو القوات الجوية من مستوى احترافى يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم.
وفى سياق متصل، سلطت الصحيفة الضوء على استمرار فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك "حماة الصداقة - 5"، بمشاركة قوات المظلات المصرية وعناصر من قوات الإنزال الجوى الروسية، والذى يستمر حتى 29 من أكتوبر الجارى، بمنطقة التدريبات الخاصة بقيادة قوات المظلات.
وقالت الصحيفة إن الأيام الماضية للتدريب شهدت تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات شملت البيانات العملية وأساليب المهارة فى الميدان والتكتيكات وتنفيذ العديد من الرمايات المختلفة النمطية وغير النمطية نهارا وليلا، كذلك تنفيذ عدد من القفزات التدريبية لصقل مهارات العناصر المشاركة بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين.
وأوضحت أن التدريب يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة فى التخطيط والإدارة والسيطرة، وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ العمليات المشتركة على الأهداف المختلفة، وذلك فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية.
كما أبرزت الصحيفة مواصلة عناصر حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود تنفيذ التدريب المصرى السودانى المشترك "حارس الجنوب ــ 1"، والذى تستمر فاعلياته حتى 29 أكتوبر الجارى بقاعدة محمد نجيب العسكرية، ويأتى فى إطار العلاقات العسكرية المتميزة بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
وأشارت إلى تأكيد قائد قوات حرس الحدود -خلال متابعته للأنشطة التدريبية- أهمية التدريب لما يمثله من بيئة غنية لتبادل الخبرات فى مجال تأمين الحدود، كما نقل تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للجانب السودانى الشقيق، مقدما لهم أسمى كلمات الترحيب فى بلدهم الثانى مصر.
ولفتت الصحيفة إلى أن الأنشطة التدريبية تضمنت تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية التى تسهم فى توحيد المفاهيم وصقل المهارات، بما يعزز القدرة على تأمين الحدود ومكافحة كافة أساليب التهريب والتسلل والهجرة غير الشرعية، وذلك باستخدام أحدث الوسائل والمعدات المتطورة فى ذلك المجال.
كما شملت الأنشطة التدريبية تنفيذ بيانات عملية للإسعافات الميدانية، بما يلائم طبيعة العمل بالمناطق الحدودية، وكذلك تنفيذ عدد من الرمايات التى أظهرت مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة فى التدريب من مهارات وقدرات عالية تؤهلها إلى تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها.
أما صحيفة الأهرام فاهتمت بكلمة الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الرابع للمياه، والتى أكد خلالها أن العالم أدرك أن المياه هى الحياة، ولذا يجب الحفاظ على هذا المورد المحدود، حيث يمثل ذلك تحديا إضافيا إلى العديد من التحديات التى نواجهها مثل كورونا والتغيرات المناخية والزيادة السكانية.
ونقلت الصحيفة عن الوزير تصريحاته بأن العالم شهد فيضانات عارمة فى دول كثيرة، وحرائق غابات فى أخرى..لافتا إلى أن الأحداث المتطرفة ستتزايد معدلاتها، وهذا يستدعى اتباع السياسات الرشيدة فى إدارة المنظومة المائية؛ لتحقيق استدامتها.
وشدد وزير الرى على أن هذه التحديات تتطلب التعاون بين الدول فى إدارة الموارد المائية المشتركة، لاسيما عبر الحدود، لمواجهة هذه التحديات، وأكد أنه لن تكون أى دولة قادرة على مواجهة هذه التحديات وحدها، حيث إننا نعيش فى عالم واحد.
وأوضح أن التكلفة المقدرة لمواجهة هذه التحديات تتراوح بين 280 و500 مليار دولار بحلول عام 2050، وهذا يتطلب التعاون، لمواجهة هذه التحديات، لضمان حياة كريمة وموارد مائية مستدامة للأجيال الحالية والقادمة.
وتابع "تقع مصر بين المناطق شديدة الحفاف، وتعتمد على نهر النيل بنسبة 97%".. لافتا إلى إعداد خطة قومية تكلفتها تتراوح بين 50 و100 مليار دولار، لمواجهة هذه التحديات.
ولفت إلى أن مصر تعانى عجزا مائيا، ومن أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية، وهو ما يهدد بغرق ثلث الدلتا.
وأشار إلى أنه فى ضوء ذلك، أعدت وزارة الرى منشآت عملاقة لمواجهة التحديات، وعملت على تهيئة البيئة المحيطة، تطوير التشريعات، وإنشاء منشآت للحماية لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه وترشيد استخدامها.
وألمح إلى تنفيذ أعمال الرصد والتنبؤ بالأمطار اعتمادا على تكنولوجيا متطورة، تستخدم الأقمار الصناعية، كما يتم إرسالها مرتين أسبوعيا إلى 8 دول أفريقية وعربية شقيقة.
وأكد أن مصر تعمل على التواصل والتعاون مع الدول الشقيقة، من خلال نقل إمكانيات مصر الرائدة وتدريب الكوادر المصرية والعربية، وتعزيز التعاون مع كل الدول لا سيما الدول الأفريقية والعربية، فى العديد من المجالات المائية، ودعا إلى التعاون لتنمية مورد المياه، للحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والمقبلة.
واختتم الوزير كلمته بأن المياه تعد إرثا مشتركا، ويعد توافرها حقا من حقوق الإنسان.