أثار استمرار اعتقال ومحاكمة السلطات التركية لرجل الأعمال عثمان كافالا، أزمة بين أنقرة ودول غربية، فيما طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من وزير خارجيته مولود تشاووش أوغلو بإعلان سفراء 10 دول "غير مرغوب بهم" في البلاد، فمن هو هذا الرجل؟.
عثمان كافالا هو رجل أعمال تركي، تصفه دول غربية بأنه "ناشط حقوقي"، ولد عام 1957 في باريس، ويبلغ حاليا من العمر "64 عاما"، ودرس في كلية روبرت في إسطنبول، وتخرج من قسم الاقتصاد في جامعة مانشيستر في نيويورك.
وبدأ برنامج الدكتوراه في المدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية في نيويورك، لكنه عاد إلى إسطنبول عندما توفي والده عام 1982.
بعد وفاة والده، تولى إدارة شركات مجموعة كافالا المملوكة للعائلة، وكان من أول الأشياء التي قام بها بعد أن أصبح المالك هو الحصول على عطاءات لتطوير أنظمة الحماية لطائرات "F-16" التابعة للقوات التركية، حيث ساهم بشركة لورال بمبلغ قدره 150 مليون دولار، عندما علم بأنه سيتم استخدام نظام خاص تنتجه الشركة لمقاتلات أف 16.
وأسس شركة "ميكس" في ديسمبر عام 1988، وحصلت على مناقصة أول دفعة لتحديث 160 مقاتلة أف 16 بمبلغ قدره 345 مليون دولار، ولكن اتهمت شركته بالفساد بهذه الصفقة، التي تورطت فيه عائلته، وقيادة القوات الجوية، بذلك الوقت.
وأسس العديد من الجمعيات والمؤسسات، من ضمنها: شركة وقف الأناضول للثقافة، ومؤسسة "المجتمع المفتوح" و"مركز الذاكرة"، وجمعية "مواطني هلسنكي"، ووقف السلام، و"بيت دياربكر الكردي"، و"جمعية حقوق الإنسان".
وكان كذلك عضوا في إدارة العديد من المنظمات الدولية الاجتماعية والتجارية، مثل مجلس الأعمال التركي البولندي، ومجلس الأعمال التركي اليوناني، ومركز الديمقراطية والمصالحة في جنوب شرق أوروبا.
واتهمت الجمعيات التي أنشاها في الشرق التركي، لاسيما "وقف الأناضول"، بتمويل منظمة العمال الكردستاني، كما أنه يعد إحدى الشخصيات البارزة في دعم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.
ويطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على كافالا بأنه "سوروس تركيا الأحمر"، ويتهمه بالوقوف خلف أحداث "جيزي بارك" عام 2013، وتحويل الأموال إلى أماكن معينة، ومشاركته بمحاولة الانقلاب في البلاد.
في 18 أكتوبر 2017، اعتقل عثمان كافالا في مطار أتاتورك في إسطنبول، بعد زيارته إلى غازي عنتاب، وذكرت وسائل إعلام تركية مقربة من الحكومة أنه شخصية لديه اتصالات مشبوهة مع جماعة "غولن"..
في 18 فبراير 2020، قضت المحكمة الابتدائية ببراءة رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، وثمانية آخرين فيما يتعلق باحتجاجات "جيزي بارك".
وإثر القرار، باشرت النيابة العامة بإسطنبول بإجراءاتها القانونية للاستئناف على قرار الإفراج عن المتهمين، ليعاد اعتقال كافالا مرة أخرى.
ووصف البرلمان الأوروبي ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، بالإضافة لجهات دولية، قرار إعادة اعتقال كافلا بـ"غير القانوني"، ويتجاهل حكما للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يطالب بإخلاء سبيله.
وفي 9 نوفمبر 2020، وافقت محكمة تركية على لائحة اتهام بحق كافالا، تشير لتورطه بمحاولة الانقلاب في تركيا.