عقدت جمعية رعاية أطفال السجينات جلسة نقاشية حول المقترح القانوني لحل أزمة الغارمات في إطار التحالف الوطني ل حماية المرأة بالقانون، وذلك لتقديمه وعرضه ل مجلس النواب المصري لإحداث تغيير تشريعي يفعل العقوبات البديلة.
وقد انطلقت الجلسة في حضور كل من النائبة ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان سولاف درويش والنائبة البرلمانية إيفيلين بطرس، والنائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ورئيس اللجنة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائبة شيماء محمود والنائبة مايسة أحمد عطية والنائبة سلوى أحمد أبو الوفا وعضو مجلس الشيوخ أحمد القناوي وأيضًا النائب حسام المندوه، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، عاطف المغاوري، والنائب أحمد بهاء شوقي، والنائبة هند حازم، والنائبة جيهان البيومي، وعضو مجلس النواب عن دائرة الساحل وروض الفرج محمد راضي، والمستشار هشام بهلول، المحامي العام لدى نيابة النقض.
وتقدمت نوال مصطفى، رئيس ومؤسس جمعية رعاية أطفال السجينات، بالشكر لجميع الحضور من خبراء القانون وأعضاء مجلس النواب والشيوخ المصري، ومن ثم استعرضت تاريخ جمعية رعاية أطفال السجينات وعملها مع الأطفال داخل سجون النساء المصرية منذ عام 1990، والعمل مع «سجينات الفقر» منذ عام 2007، كما عرفت التحالف الوطني ل حماية المرأة بالقانون، التي دشنته الجمعية من خلال مشروع حياة جديدة بالشراكة مع مؤسسة دروسوس منذ 2017، والذي هدف لتعديل المادة الخاصة بإيصال الأمانة في القانون المصري وهي المادة 341 من قانون العقوبات، وإستبدال تنفيذ العقوبة داخل السجن بالعمل بالخدمة المدنية خارج السجن.
وأكدت نوال، على حرصها الشديد على تشكيل التحالف من أعضاء مجلس النواب والشيوخ المصري وخبراء القانون والإقتصاد والجمعيات الأهلية لمناقشة قضية الغارمات المتشابكة من كافة الأصعدة وتضافر الجهود للوصول إلى حلول واقعية لمواجهتها بشكل متوازِ ورفعها لصناع القرار والبرلمان المصري؛ لكي يسود العدالة الاجتماعية بين طوائف الشعب. وأشادت بإنشاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اللجنة الوطنية للغارمين و الغارمات لتغيير وضع الغارمات في مصر، مؤكدة أننا لدينا قيادة سياسية ترغب في التغيير ورعاية هؤلاء الغارمات لحياة أفضل.