عبرَت د.مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن بالغ سعادتها اليومَ لتقديمِ وعرضِ تقريرِ مصرَ بعدَ غيابِ أكثرِ من عشرِ سنواتٍ شهدتْ خلالها العديدَ من الأحداثِ والتطوراتِ السياسيةِ والاجتماعيةِ والاقتصاديةِ وأؤكدُ أنَّ العرضَ الذى أقدمُهُ هو عرضٌ تكميليٌ لما وردَ فى التقريرِ والردودِ التي قدمناها على الأسئلةِ الواردةِ إلى مصرَ.
فقد شهدت مصرُ ثورةَ 25 يناير عام 2011 تلاها عامٌ مظلمٌ من حكمِ جماعةِ الإخوانِ تعرضتْ خلالَهُ مكتسباتُ المرأةِ إلى رِدَّة، وتراجعتْ نسبةُ التمثيلِ فى البرلمانِ إلى 2% بعد أن كانتْ 12% قبلَ الثورة وظهرتْ مطالباتٌ في البرلمانِ بتعديلِ قوانينِ الأحوالِ الشخصيةِ بإلغاءِ قانونِ الخُلعِ (وهو حقُّ المرأةِ فى تطليقِ نَفْسِها)، وخفضُ سنِّ الحضانةِ من 15إلى 7سنوات، وخفضُ سنِّ الزواج، وإلغاءُ قانونِ تشويهِ الأعضاءِ التناسليةِ للإناث، وظهرتْ توجهاتٌ لعزلِ النساءِ من المواقعِ القياديةِ والتنفيذية وتمَّ طمسُ تاريخِ نضالِ المرأةِ المصريةِ في المناهجِ الدراسية.
كما شهِدتْ تلك الفترةُ إقرارَ دستورِ 2012 الذى مَثَّلَ انتكاسةً كبيرةً فى حقوقِ المرأةِ المصرية، وتعاملَ معها منْ زاويةِ الأسرةِ فقط، وليسَ كشريكةٍ فى الوطن، ومن خلالِ مادةٍ واحدةٍ فقط، وتم استبعادُ القاضيةِ الوحيدةِ بالمحكمة الدستورية العليا وهو الحقُّ المسلوبُ الذي استردتْهُ المرأةُ فى ديسمبر 2020 بتعيينِ قاضيةٍ بالمحكمة الدستورية العليا.
وجديرٌ بالذكرِ أن مبنى المجلسِ القومىِّ للمرأةِ تعرضَ للحرقِ بالكاملِ خلال أحداث ثورة يناير عام 2011 ولكنه استجمعَ قواهُ، وواصلَ عملَهُ حتى إعادةِ تشكيله عام 2012 ليواجهَ تحديًا أكبرَ خلالَ حكمِ الإخوانِ الذين حاربُوهُ بكلِّ قوةٍ عبرَ حملاتِ تشويهٍ متعمدةٍ لترهيبِهِ ومنعِهِ من الدفاعِ عن حقوقِ المرأةِ والتعبيرِ عن آمالها. ثم جاءت ثورةُ 30 يونيو 2013 والتى تصدرتها المرأةُ وأثبتَتْ أنها خطُّ الدفاعِ الأساسىِّ والأولِ عن حقوقِها وصدر دستورُ 2014 وتضمنَ أكثرَ من 20مادةً تنظمُ موضوعاتِ المواطنةِ والمساواةِ وتجريمِ العنفِ وعدمِ التمييز.
شهد عام 2016 إعادةَ تشكيلِ المجلسِ القومىِّ للمرأةِ من جديدٍ ليضُمَّ للمرةِ الأولى تمثيلاً للمرأةِ ذاتِ الإعاقة والريفية والشابة. وأقفُ الآنَ أمامكم، بكلِّ فخرٍ، كثالثِ وأصغرِ رئيسةٍ للمجلسِ القومىِّ للمرأةِ بالانتخابِ، لأؤكدَ أن المجلسَ، وبحكمِ الدستورِ والقانون، أصبحَ آليةً وطنيةً قويةً لها وجودُها القويُّ والفاعلُ حيث صدرَ قانونُ تنظيمِ عملِهِ عام 2018 ليصبحَ مجلسًا قوميًا مستقلاً، وتتمتعُ رئيستُهُ بدرجةِ وزيرةٍ، ويقدمُ تقاريرَهُ بصورةٍ مباشرةٍ إلى رئيسِ الجمهورية، باعتبارِهِ أعلى سلطةٍ تنفيذيةٍ فى مصر، وإلى الحكومةِ والبرلمانِ بغُرفتيه.
وتضيف مايا، ارتفعَ عددُ المستفيداتِ من أنشطتِهِ ليصلَ إلى ما يزيدُ على 28 مليونَ مستفيدةٍ فى عام 2020، بعد أن كانَ عددُ مستفيديه 393 ألفًا عام 2014 وتضاعفتْ الميزانيةُ المخصصةُ لهُ بمقدارِ ما يقاربُ خمسةَ أضعاف. جاء ذلك خلال جلسة عرض تقرير جمهورية مصر العربية حول التقدم المحرز فى تنفيذ مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" فى جنيف.