«مايسترو» استراتيجيات مصر فى اعتماد وتنظيم الرعاية الصحية الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الطبيب المصري، الذى يعمل منذ أكثر من 40 عامًا فى مجال الرعاية الصحية ويمتلك 25 عامًا من الخبرة الدولية فى اعتماد المستشفيات وإدارة جودة الرعاية الصحية وتحسين الأداء وتنمية الموارد البشرية فى القطاع الصحي. والملقب بالنائب العام للمريض لما للهيئة من دور رقابى يحفظ للمنتفع ضمان استمرار العمل وفقا للمعايير العالمية، «أكتوبر» تلتقى بالدكتور أشرف إسماعيل فى السطور التالية..
فى البداية ما الهدف من إنشاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وما فلسفة العمل التى تتبناها فى القطاع الصحي؟
جاء إنشاء الهيئة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2018 تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية (رؤية ٢٠٣٠) الخاص بمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية بتطبيق نظام رقابى مُحكم بوضوح وشفافية وإنصاف لضمان جودة وسلامة الخدمات الصحية وهيئة الاعتماد والرقابة هى هيئة مستقلة تخضع لإشراف رئيس الجمهورية وهذا يعطيها استقلالية فى المبادئ والمعايير الخاصة بها، وتم إعداد هذه المعايير بواسطة خبراء فى مجال جودة الرعاية الصحية وروعة أن تكون متواكبة مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمرضى.
لديكم خبرة 40 عاما فى مجال الرعاية الصحية منهم 25 عاما خبرة دولية كيف ترى القطاع الصحى فى مصر مقارنة بالعالم؟
العالم يواجه تحديات صحية صعبة حتى الدول الكبرى، ولكن القيادة السياسية وضعت الملف الصحى والتأمين الشامل كأولاوية أولى للدولة المصرية، وهناك متابعة لحظية من رأس الدولة وهذا أمر لم نكن نعتاد عليه من قبل ومنذ اليوم الأول لتولى مسئولية رئاسة الهيئة لم يكن لدى شك فى أن هذا المشروع سيطبق ويتحقق بأعلى جودة وبصورة ستبهر العالم مهما كانت التحديدات.
وجود ثلاث هيئات لمنظومة التأمين الصحى الشامل هل هذا يعود بالفائدة على المواطن أم يكون سببا فى التضارب أحيانا والتعطيل أحيان أخرى؟
وجود ثلاث هيئات من أفضل الأمور التى حدثت وتصب فى مصلحة المواطن بشكل مباشر، وكنا نطالب لسنوات طويلة بضرورة فصل تقديم الخدمة عن التمويل والرقابة ، لأنه ليس منطقيا أن يكون مقدم الخدمة هو الرقيب على نفسه ومن خلال التجربة ثبت هذا، وهناك تنسيق دائم بين الثلاث هيئات ولكن الاستقلالية هنا هى الضمان؛ لتقديم خدمة جيدة على أعلى مستوى.
لأول مرة يكون لدينا معايير تضاهى وتفوق المعايير العالمية لقياس أداء المستشفيات، فهل وضحت لنا آلية وضع المعايير؟ وتأثير ذلك التطور على الخدمة الطبية؟
واجهت الهيئة تحديا كبيرا بأن تواكب المعايير العالمية وما وصل إليه العلم فى مجال جودة وسلامة الرعاية الصحية ولتحقيق ذلك كان هناك طريقان الأيسر هو الاستعانة بخبراء أجانب فى وضع هذه المعايير والطريق الثانى كان اختيارنا، فقد وضعت هذه المعايير بأيدى أكثر من 60 أستاذا جامعيا وخبيرا مصريا من خيرة أبناء مصر وهو فى الحقيقة أمر يدعو للفخر أن يكون لدينا معايير مصرية وضعت وفقا لأحدث المعايير الدولية واعتمدت من جهات دولية بعد أن مرت بعشر مراحل منذ مرحلة الإعداد تم الاختبار والتعديل ثم تراجع دوليا بلجنة محايدة ثم تعتمد هذه المعايير لتكون معترفا بها عالميا وهذا ما حدث مع المعايير المصرية، ويعد حصول كل من معايير اعتماد المستشفيات 2021 ومعايير اعتماد مراكز الرعاية الأولية 2021 الصادرين عن الهيئة على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية «الاسكوا» وذلك بنسبة نجاح بلغت 98% لكل منهما، كما أن المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية التى ستقوم بتطبيق هذه المعايير ستتمكن من تقديم خدمات صحية ترقى إلى مثيلاتها العالمية، وذلك يعد نجاحًا كبيرًا وإنجازًا بل وتم إصدار معايير خاصة بالصيدليات ومعامل التحاليل و مراكز العلاج الطبيعى و مراكز الأشعة، ومن خلال هذه المعايير يتم التسجيل والاعتماد، بالإضافة إلى معايير الجودة والسلامة المُتعارف عليها تتضمن هذه المعايير أبعاداً جديدة تُمثل الركائز الأساسية للنُظم الصحية الحديثة، من خلال أقسام كاملة لتستوعب تلك المحاور والتى منها ما أفردته الهيئة عن «الرعاية المتمركزة حول المريض» والذى يحتوى على ستة أقسام تتكامل مع بعضها جميعاً لضبط جودة مخرجات الرعاية المقدمة للمريض والذى يكون هو المحور الأساسى فيها تماشياً مع الاتجاه العالمى الحالى فى هذا الصدد، وقد أفردت الهيئة ضمن هذا الفصل قسماً كاملاً يُركز على تغيير ثقافة تقديم الخدمة بما يمكننا من الوصول إلى رضاء المنتفع عن الخدمة التى تتلقاها. كما أن هذه المعايير ركزت كذلك على الحوكمة الإكلينيكية التى تحدد الضوابط الحاكمة والتى تمثل أحد أهم الركائز الحالية فى النُظم الصحية؛ لتقديم الرعاية الصحية فى الرعايات المركزة والغسيل الكلوى والطوارئ و عناية المبتسرين وغيرها.
وما أهمية هذا الاعتماد؟
أهمية الحصول على الاعتماد الدولى يعد خطوة رئيسية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والتأكيد على جودة مخرجات النظام الصحى فى مصر على المستويين المحلى والدولى من خلال التوافق مع المواصفات القياسية الدولية.. وتأتى متطلبات التسجيل للمستشفيات 2021 ضمن مجموعة من إصدارات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية فى إطار التأكيد على جهود كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها فى المضى قدماً تحقيق رؤية مصر 2030 وأهدافها، خاصة فيما يتعلق بالارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى.
وشهادة الاعتماد المصرى يتم إعادته كل ثلاث سنوات وليس شهادة أبدية تعطى مرة واحدة، كما هو متبع فى بعض الجهات الدولية تعطى شهادة اعتماد مرة واحدة لأنها لا تملك سلطة الرقابة، وهذا ضمان استمرار الجودة والسلامة وإعادة الاعتماد قد تكون أصعب من الاعتماد المرة الأولى لأنه سيتم إضافة كل ما هو مستجد فى المعايير.
ما دور الهيئة بعد أن تم تطوير القطاع الصحى والخدمات المقدمة للمرضى؟
للهيئة دور فى الرقابة الصحية بعد منح الاعتماد، حيث نقوم بالمتابعة والرقابة باستمرار على المنشآت الصحية للتأكد من أن الأداء مستمر بنفس الطريقة وطبقا للمعايير والجودة طوال الوقت، خاصة بعد الحصول على شهادة الاعتماد لنتأكد أن مستوى الأداء مازال مطابقًا للمعايير، كما أن الهيئة تقوم بقياس مدى رضا المنتفعين بصفة مستمرة، كما قمنا بـ280 زيارة على الأرض للمنشآت الصحية التى تستعد للحصول على الاعتماد والتى تم اعتمادها أيضا.
هل هيئة الاعتماد والرقابة تتعامل مع المستشفيات الحكومية فقط؟
الهيئة تتعامل مع كافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والجامعية والتابعة للمؤسسة العسكرية، لأن كل المستشفيات ستعمل تحت مظلة التأمين الصحى الشامل لكن بعد إتمام التسجيل والاعتماد.
كم عدد المستشفيات التى تم تسجيلها واعتمادها حتى الآن؟
حتى 14 سبتمبر تم تسجيل واعتماد 141 مستشفى ومراكز رعاية أولية ومعمل وصيدلية ومراكز طبية، وكان نصيب بورسعيد 62 منشأة و38 فى الأقصر و2 فى محافظة أسوان و18 بالإسماعيلية و8 ب القاهرة و4 ب الجيزة و2 ب الإسكندرية و1 جنوب سيناء و1 المنوفية، 1 القليوبية، 1 الدقهلية و3 السويس وهذا يوضح أن المشاركة لم تقتصر على محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى وإنما الجميع يستعد وهذا يساهم فى الإسراع فى تطبيق المنظومة.
ونشجع كل المستشفيات والمنشآت الصحية بسرعة التقدم للتسجيل والبدء فى الإجراءات للاعتماد فى كافة أنحاء الجمهورية.
تقليل المدة الزمنية المخصصة؛ لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل من 15 عاما إلى عشر سنوات تحد كبير خاصة فى المحافظات الكبرى مثل القاهرة و الجيزة والإسكندرية، فكيف يتم الاستعداد لهذا؟
بالفعل هذا تحد كبير ولكننا تعودنا على التحديدات، وهنا فى الحقيقة القيادة السياسية أعادت تعريف الوقت ووضعت تعريف جديد، وأصبح ما كان يحدث فى خمس سنوات يتم الآن فى عام، وآخرهم التأمين الصحى نفسه فكان مخصصا له 15 سنة والآن عشر سنوات ومر منها سنة وتسع أشهر تقريبا، أى أمامنا حتى سنة 2030 تحد كبير جدا إننا نغطى 120 مليون مواطن تأمينيا والمرحلة الأولى؛ لتطبيق منظومة التأمين الصحى تمكنا من التعامل مع تحديدات كثيرة وتمكنا من التغطية الشاملة لكافة المواطنين من الألف إلى الياء من بداية التسجيل وفتح الملفات وهذا يرسم خريطة للأسر وأفرادها، والآن الجميع يعمل للإسراع فى الوقت حتى المحافظات التى مخطط لها فى المرحلة الثالثة تستعد من خلال التقديم للتسجيل والسير فى الإجراءات للوصول إلى الاعتماد فمثلا تم اعتماد وحدة طب الطوارئ بالقصر العيني، خاصة أننا نعلم أن ثلث الشعب المصرى يعيش فى المحافظات الكبرى القاهرة و الجيزة وهذه المحافظات عندما يحين وقت دخولها لمنظومة التأمين الصحى سيكون صعبا دخولها فى وقت واحد لذا يتم العمل عليها من الآن ويتم تشجيع كافة أنواع المستشفيات والعيادات الخاصة للتسجيل والسير فى إجراءات الاعتماد، بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة والجزء الصحى الذى يتم نحن نشرف عليه؛ ليكون على أسس ومعايير سليمة وهذا يعد تمهيدا للتطبيق الكامل إلى جانب قرار مجلس الوزراء بأن أى منشأة صحية تبنى حديثا يجب أن تكون على الكود البنائى وأحدث المعايير لعدم تكرار أخطاء الماضي.
هناك تباين بين قدرات وكفاءة البنية التحتية للمنشآت الصحية وهذا يلقى بظلاله على تلبية المعايير الخاصة بالاعتماد فكيف سيتم التعامل معها؟
بالفعل كل ما تم بناؤه فى القرن العشرين لم يخضع لكود البناء الخاص بالمنشآت الطبية وهناك قصور وفيلات وبيوت وأدوار فى عمارات تحولت لمستشفيات، والكود وضع فى 2015 وهيئة الجودة أصرت على تنفيذه وتطويره وإلزام كل المنشآت الجديدة به لأنه ليس هناك مجال لبناء مستشفيات أو مراكز علاج غير مطابقة والمنشآت القديمة أمامها تحد كبير للتجهيز للتسجيل والاعتماد وعندما تتقدم يتم اعطاؤهم الشروط ويتم دراسة إمكانية تطبيقها.
ما دور الهيئة فى تدريب الأطباء؟
التدريب الطبى أمر فى غاية الأهمية لأننا نبنى منشآت وفقا لأحدث المعايير ويتم تجهيزها بأحدث التكنولوجيا الطبية فلابد من استكمال الدائرة بتدريب الأطقم الطبية من الأطباء وصولا بالتمريض والفنيين والعنصر البشرى جزء أساسى من المنظومة الطبية وبدأنا بالفعل وسنتوسع فى التدريب ويتم الآن عمل دورات للكوادر الطبية والإدارية، ومن الأمور التى تم التغيير فيها هو النظر المتمركز حول المريض وأصبح المريض هو المحور الرئيسى ونحن ندور حوله أى كافة التخصصات تتوافر فى المستشفيات للتشخيص السليم، والوعى هو قضية العصر وعلى المواطن لابد من مشاركته وتحمل مسئولية صحته والتصرف بمسئولية فى الأمراض المعدية وضرورة تغيير أسلوب حياته للأفضل والوقاية هى فكر راق متطور يحارب أمرا لم يأت بعد وهناك الكثير من الأمراض يمكن أن اكتشافها مبكرا وأخرى يمكن تأخر الإصابة أو علاجه، لأن المرض يخسر الفرد والدولة الكثير مثل انتشار أمراض القلب ونزولها لأعمار صغيرة وكلها عوامل يمكن تجنبها مثل البعد عن التدخين والأكل الصحى وممارسة الرياضة.
طبيب الأسرة يعد نواة منظومة التأمين الصحى الشامل، فهل لدينا العدد الكافى؟
طبيب الأسرة هو النواة لهذه المنظومة وهو تخصص هام جدا، و70 % من العمل تقريبا يتم فى وحدات الرعاية الأساسية والمراكز، وداخل هذه المنظومة تم تغيير مفهوم وحدات الرعاية الأساسية، التى كانت تقتصر على إعطاء التطعيمات ووسائل تنظيم الأسرة لكن الآن تم إعادة الهيكلة وتم تغيرها لتصبح وحدات تلقى الخدمة الطبية بشكل أساسي، ومش هقدر أقول إن عدد الأطباء يغطون بنسة 100% ولكن الآن يتم التنسيق مع برنامج الزمالة لتشجيع الخريجين للالتحاق بزمالة طب الأسرة ومحاولة تغيير الصورة الذهنية عنه لدى الخريجين والمنتفعين أيضا والنظر فى وسائل أخرى مثل سهولة تحويل الباطنة لطب الأسرة مثلا هناك مشاورات عديدة تتم لكن فى المجمل نحن نعانى من نقص فى أعداد الأطباء.
المبادرات الرئاسية هل ساهمت فى رفع الوعى الصحي؟
المبادرات الرئاسية كانت من الروافد الأساسية لمنظومة التأمين الصحى ورسمت خريطة صحية للأمراض فى ربوع مصر لأول مرة، وقضية الوعى أمر فى غاية الأهمية وهى بالفعل من القضايا التى تحدث عنها الرئيس السيسى كثيرا ، والوعى هنا إدراك المريض أنه يحتاج للعلاج هذا جزء أساسى من خطة العلاج والحفاظ على الصحه لأنه من الخطورة عدم إدراك مخاطر الأمراض وتركها للوصول إلى مضاعفات خطيرة وهذه الثقافة تتغير بالمعلومة والوعى وهنا يأتى دور الإعلام الذى قام بدور قوى فى المبادرات مما ساهم فى توجه المواطنين والإقبال عليها.
المبادرات الرئاسية كلها كانت روافد أساسية لنظام التأمين الصحى الشامل مثل الفحص الكامل لحملة 100 مليون صحة، فيروس «سى» وكانت معجزة بكل المقاييس وشهد لها العالم وشملت أيضا فحص الأمراض غير السارية والتى تشمل السكر والضغط والسمنة وهذه المبادرات تصب فى التأمين الصحى الشامل من خلال الخريطة الصحية التى رسمت لأول مرة فأصبحنا نعرف المحافظات التى بها نسب كبيرة من إصابات السكر أو الضغط مثلا ومين أكثر عرضة لأمراض القلب وسهولة الوصول إليه واستهدافه، وهذه المبادرات ساهمت فى كشف أين نحن وماذا نحتاج وهذا الأمر أفادنا داخل المنظومة فأنا الآن أعرف أن هناك أب مريض سكر ولديه تاريخ مرضى وبالتالى يكون لدينا احتمالية أن الأولاد قد يكون لديهم نفس المرض هذا يجعلنى أضع خطة للتعامل معهم ويتوافر لديهم كافة المعلومات لتعامل وتفادى حدوث مضاعفات أو تأخر ظهور المرض.