قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار فخامة الرئيس
عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد لأول مرة منذ عقود كبيرة، يؤكد للعالم كله حالة الاستقرار والأمن والطمأنينة التي تعيشها مصر ما يساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، كما يؤكد أن مصر تدخل الجمهورية الجديدة بدون طوارئ .
وأوضح غراب، أن قرار إنهاء حالة الطوارئ يساهم بلا شك في دفع الاقتصاد المصري للأمام ويمنح زيادة الثقة في الاقتصاد المصري أمام العالم وفي المؤشرات الدولية، كما يؤكد للمستثمرين الأجانب أن مصر تعيش في حالة استقرار أمني ورخاء وأن استثماراته في أمان وبالتالي يقبل على عمل استثمارات وزيادة استثماراته في مصر وهو مطمئن، موضحا أن هذا القرار سيكون له مفعول السحر في جذب الاستثمارات في الأيام القادمة .
واضاف غراب، أنه مع إشادة التقارير الدولية لأكثر من 18 مؤسسة اقتصادية عالمية كالبنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسة فيتش وتقرير موديز ومجموعة اكسفورد للأعمال وستاندرد آند بورز وغيرها في صمود واستقرار ونجاح الاقتصاد المصري، فان قرار الرئيس ب إلغاء حالة الطوارئ يمنح الاقتصاد المصري العديد من الإشادات الدولية بالصمود والنجاح والاستقرار وزيادة معدلات النمو ما يساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى أن القرار قد شمل شبه جزيرة سيناء وهو يعطي رسالة بأن الدولة عازمة على الاستمرار في استكمال تنمية سيناء اقتصاديا في كافة التخصصات الزراعية والصناعية والعمرانية وهذا يتضح في البنية التحتية التي قد نفذتها الدولة فيها. لافتا أن قانون الطوارئ هو حالة استثنائية وكان لابد منه خاصة خلال السنوات الثماني الماضية والتي كانت تحارب فيه الدولة الإرهاب جنبنا إلى جنب مع البناء والتنمية، وقد اتخذ الرئيس قرار الغائه في الوقت المناسب لتستمر الدولة في البناء وزيادة النمو الاقتصادي، إضافة إلى أن القرار سيعطي انطباع إيجابي عن الاستقرار الأمني في مصر وهذا بدوره يساهم في زيادة جذب الوفود السياحية ويعد مؤشرا هاما لجذب الاستثمارات، إضافة إلى تأثيره الايجابي على تحسين أداء مؤشرات البورصة المصرية، ما يؤثر بالايجاب على مؤشرات الاقتصاد الكلي. المستثمر يبحث دائما عن الأمن والأمان وأن القرار يؤثر بالإيجاب على النظرة الخارجية عن الاستثمار في مصر، ما يشجع المستثمرين خاصة أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذبا للاستثمارات الأجنبية في كافة الأوجه نتيجة وجود بنية تحتية ضخمة وبنية تشريعية اقتصادية بحزمة من القوانين التي تشجع على الاستثمار في مصر وهذا بدوره يساهم في تقليل نسبة البطالة بتوفير فرص العمل.