أزمة العقارات الصينية..

رجحت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" أن ترتفع حالات التخلف عن سداد الديون بالنسبة لشركات العقارات الصينية كما حدث مع "إيفرجراند"، وفق ما نقلت صحيفة "الجارديان".
في تقرير جديد للشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، فإن ثلث مطوري العقارات في الصين سيكافحون لسداد ديونهم في الأشهر الـ 12 المقبلة.
وحذر محللو "ستاندرد آند بورز" من أن العديد من شركات العقارات في الصين تتجه نحو الإفلاس حتى حال تمكنت "إيفرجراند" من الوفاء بسداد ديونها، الجمعة، وتجنب الإفلاس المحتمل.
يقول تقرير "ستاندرد آند بورز" إن الصين تعاني من تراجع في سوق الإسكان، وسيكون هذا التراجع "شديدا بشكل غير عادي" في المرحلة المقبلة.
وجاء في التقرير: "نعتقد أن حالات التخلف عن السداد سترتفع مع دخول الشركات في دورة هبوط مطولة، وسط تصاعد مخاطر إعادة التمويل هذا العام والعام المقبل".
ويرى محللو الوكالة أنه من المرجح أن يتخلف "إيفرغراند" عن سداد ديونه في نهاية المطاف، على الرغم من أنها التزمت بالموعد النهائي لسداد السندات الخارجية الرئيسية الأخيرة البالغة 83.5 مليون دولار في 23 أكتوبر، ولكن السداد جاء في اللحظة الأخيرة عندما استنفدت الشركة العملاقة فترة سماح مدتها 30 يوما بعد أن فقدت مهلة السداد الأولى في سبتمبر.
في وقت سابق هذا الأسبوع، حذرت شركة "كابيتال إيكونوميكس" من أن قطاعي التصنيع والبناء في الصين "على أعتاب تباطؤ أعمق يمكن أن يخفض نمو الصين إلى 3 بالمئة فقط العام المقبل".
وقال جون كيكلايتر، كبير الاستراتيجيين في شركة "ديلي أف أكس" لبيانات السوق والأبحاث، إن "إيفرجراند" وغيرها من الشركات المتعثرة مثل "Kaisa" و"Sinic" و"Fantasia"، لا تفعل سوى الحد الأدنى للبقاء واقفة على قدميها وأن الأزمة يمكن أن تتسع.
وأضاف: "يجب أن ينظر إلى إيفرجراند على أنه تهديد عالمي محتمل وليس مجرد مشكلة للصين".
وأثارت مخاوف انهيار شركة "إيفرجراند" هلع الأسواق العالمية في سبتمبر. وتراجع سهم المجموعة الخميس بنسبة 10,5 بالمئة لدى عودة التداول به في بورصة هونغ كونغ، بعد أسبوعين من الانقطاع. واعترفت "إيفرغراند" الشهر الماضي بأنها قد لا تكون قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها لكنها نفت أن تكون على وشك الإفلاس.
وتابع كيكلايتر: "تعتبر الشركة ذات أهمية نظامية للنظام المالي الصيني الذي شهد تخفيف قواعده خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 وانفجرت مستويات المديونية بدورها. في ظل هذه الظروف، يمكن أن تتحول المخاطر المعتدلة إلى مخاطر عالمية".