اهتمام متبادل بين مصر وشركائها الأوروبين لتعزيز التعاون، زخم يأخذ سبيله عبر بوابة أوروبا الشرقية ليمتد نحو البلقان ووسط أوروبا وصولا لكافة أرجاء القارة العجوز، حراك يترجمه عدد لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث التقى سيادته بثمانية رئيس ومسئول بمنطقة شرق ووسط أوروبا خلال أسبوعين فقط، مرورا بقمة الفيشجراد والآلية الثلاثية التي تجمع مصر مع اليونان وقبرص وصلا لاستقبال الرئيس لرئيس وزراء ألبانية ثم رئيس دولة رومانيا.
تحرك مصري ضمن هذه الدائرة الأوروبية يلبي الطموحات المصرية سواء على الصعيد السياسي خاصة فيما يتعلق بتكوين موقف عربي أوروبي داعم لإيجاد حلول واقعية للقضايا الفلسطينية والليبية والسورية وغيرها من القضايا وصولا لمجابهة التحديات الإقليمية المشتركة مثل تبعات جائحة كورونا وظاهرة الإرهاب وأيضا الهجرة غير المشروعة، أما على الصعيد الاقتصادي فبجانب سعي مصر وشركائها بمنطقة شرق ووسط أوروبا لتنمية الإطار التقلدية للتعاون الاقتصادي والتنموي إلا أن ملف الطاقة يعد الأبرز دوما على طاولة النقاش، خاصة بعد ما حققته مصر واليونان وقبرص من اتفاقيات حول مشروعات تتعلق بالربط الكربائي ونقل الغاز ، وهنا سنجد أن دول هذا النطاق الجغرافي بشرق أوروبا والبلقان كان لديهم مخاوف من أزمة الطاقة المطلة على العالم والتي لن تضر فقط النمط الاستهلاكي للمواطن هناك، ولكنها ستؤثر أيضا على الصناعة والاستثمار في هذا المجال، خاصة مع تواجد مشروعات لنقل الغاز قائمة بين المجر وبلغاريا واليونان ومشروع آخر لأنابيب نقل الغاز بين رومانيا والمجر وبلغاريا والنمسا، خطوط أنابيب تتعطش للغاز المصري، الذي سيصل إلى قبرص ثم ينطلق إلى اليونان، نفس الأمر الذي ينطبق على الطاقة الكهربائية التي ستصل إلى قبرص ومن ثم إلى شبكة الكهرباء الأوروبية، لتتحقق رؤية مصر الساعية لتصبح المركز الإقليمي للطاقة، بعد أن شيدت مصر جسور التعاون والصداقة العابرة بين شرق المتوسط والبحر الأسود.
جسور مصرية تمتد بالتعاون والنماء لكافة الدول الأوروبية، التي تشهد علاقاتها مع مصر تناميا ملحوظا، ما انطبع على علاقات مصر مع دول مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا وغيرهم من الدول الأوروبية لتصبح مصر هي الشريك الأمن المستقر، الذي هو محل ثقة من الجانب الأوروبي في ظل هذا الإقليم المضطرب والذي تقف به مصر صامدة تخطو بثبات نحو جمهوريتها الجديدة التي تعد ركيزة الاستقرار والسلام في الإقليم بشهادة العالم أجمع.