قال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، إن مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون يعد نقلة نوعية جديد في قطاع المؤسسات العقابية بوزراة الداخلية، وذلك لمساهمة هذا المركز في التسيير علي النزلاء وتوفير الجهد حيث إن نقلهم بين المحاكم لأنها إجرءات التقاضي يتطلب جهدا كبيرا من الوقت وسيارات النقل وخروج مأموريات للحراسة لإنجاز تلك الإجرءات.
ومع تطوير القطاع للتيسير علي النزلاء في إنهاء تلك الإجرءات بدون عناء تم إنشاء مجمعاً للمحاكم بالمركز وفق الشروط والمواصفات القضائية فضلاً عن غرف مجهزة لعرض المحبوسين إحتياطياً على الجهات القضائية المعنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بما يرفع عن النزلاء مشقة الإنتقال إلى المحاكم والنيابات المختلفة وكذلك يوفر علي الدولة أموال طائلة ويعتبر هذا من محاور الاستراتيجية الجديدة لتطوير هذا القطاع.
وتابع مرزوق أن تخطيط العلمي المدروس لتشيد مثل هذه المراكز يكون وفق رؤية واضحة الأهداف لبناء الجمهورية الجديدة وتأمين حاضر ومستقبل الأمة المصرية، لافتا أن القيمة الإستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز وإنشاء هذا المراكز يعد خطوه أولي خارج الكتل السكانية كبديل للسجون العمونية الحالية، مشيرا إلى أنه عقب التشغيل الكامل للمركز سيتم غلق عدد 12 سجن يمثلون 25 % من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر وهم .. "إستئناف القاهرة – ليمان طرة – القاهرة بطره – بنها – الإسكندرية – طنطا العمومى – المنصورة – شبين الكوم – الزقازيق– دمنهور القديم – معسكر العمل بالبحيرة – المنيا العمومى، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعيه اثناء تفقد عدد من البعثات الدبلوماسية والمراسلين الأجانب وبعض منظمات حقوق الإنسان لمركز إصلاح والتأهيل بوادي النطرون.