ارتفع الدين العام للمملكة العربية السعودية بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2021 (1442هـ/ 1443هـ) بنسبة 11.1%، وبزيادة قيمتها 94.81 مليار ريال مقارنة بقيمته في نهاية العام المالي الماضي 2020.
ووصل إجمالي الدين العام للمملكة (الداخلي والخارجي)، وفقا للتقرير الربعي للميزانية الصادر عن وزارة المالية اليوم الأحد، إلى 948.32 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2021، مقارنة مع قيمته البالغة 853.52 مليار ريال بنهاية السنة المالية 2020.
يذكر أن الدين العام للمملكة ارتفع إلى 901.36 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2021، وزاد إلى 922.85 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام ذاته، ثم إلى 948.32 مليار ريال بنهاية الربع الثالث.
وارتفع مستوى الدين الداخلي (يشكل 59.11% من إجمالي ديون السعودية) بنسبة 11.52% بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2021، وبزيادة قيمتها 57.9 مليار ريال عن نهاية العام الماضي.
وبلغ الدين الداخلي للسعودية 560.56 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2021، مقابل 502.66 مليار ريال في نهاية العام 2020.
وأصدرت السعودية ديونا محلية بقيمة 65.74 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2021، فيما تم سداد أصل دين بواقع 7.84 مليار ريال، لتصل الزيادة النهائية في الدين الداخلي 57.9 مليار ريال خلل تلك الفترة.
واقترضت السعودية عبر الدين الخارجي 36.96 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2021، ليرتفع الدين الخارجي بنسبة 10.5%، فيما تم سداد 50 مليون ريال كأصل دين.
وبلغ رصد الدين الخارجي للمملكة 387.77 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2021، ارتفاعا من 350.86 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
يذكر أن السعودية حققت فائضا بالميزانية خلال الربع الثالث من عام 2021 بقيمة 6.68 مليار ريال، ليتراجع بذلك إجمالي العجز في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 5.37 مليار ريال، حيث كانت سجلت عجزا خلال الربعين الأول والثاني من العام بقيمة 7.44 مليار ريال و4.61 مليار ريال على التوالي.
وقالت وزارة المالية السعودية أواخر سبتمبر بحسب البيان التمهيدي لمبزانية 2022 إنه من المتوقع أن يصل إجمالي الدين العام إلى 989 مليار ريال في عام 2022 ليمثل ما نسبته 31.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام القادم، مقارنة مع 30.2% في عام 2021.
وبحسب تقديرات العام 2022، سيتم سداد أصل دين بمبلغ 76 مليار ريال، مع توقعات بانخفاض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 27.6% في العام 2024؛ نتيجة توقعات تحسن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وتوقع ثبات حجم الدين العام على المدى المتوسط نتيجة التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية بدء من عام 2023، وتوجيه الإصدارات إلى سداد أصل الدين.