علقت أمل إسماعيل، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستيراتيجية على فعاليات قمة جلاسجو وماتعود به على مصر ودول العالم ، وقالت أن القمة الحالية تعد بمثابة مراجعة لما تم انجازه من بنود إتفاقية باريس للتغير المناخي عام 2015 والبحث في مدى إلتزام الدول الاطراف بتعهداتها تجاه مساعدة الدول النامية للتكيف مع تغير المناخ ، وعمل مشروعات الاقتصاد الاخضر وباقي المشروعات التي تخدم الحد من التأثر بالتغير المناخي.
وقالت أن من أهم البنود في اتفاقية 2015 هو تعهد الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار مساعدة للدول النامية.
كما أشارت إلى التقرير الذي صدر في أغسطس الماضي؛ حيث يعد بمثابة إنذار خطر، جاء فيه: أنه بحلول 2030 سترتفع درجات الحرارة بمعدل درجتين مئوية، وفي 2050 ستصل إلى 2.7 درجة مئوية في حالة الاستمرار على نسبة الانبعاثات الحالية خاصة فيما يخص الدول الكبرى.
وتابعت أمل إسماعيل بأن هناك العديد من الدول التي أعلنت أهدافها وتطلعاتها تجاه تحقيق الحياد الكربوني بمجرد حلول 2050 ومنها دول الاتحاد الأوربي ووضعت خطة تبين بها كيفية تخفيض نسبة الانبعاثات واستراتيجية الاكسجين الأخضر حيث يمثل ذلك طوق النجاة.
وأوضحت أن التوجه للأنشطة الاقتصادية التي تحافظ على البيئة وتحقيق النمو الإقتصادي، والعمل الجماعي من أجل تسريع الإنجاز والارتقاء إلى مستوى تحديات التغير المناخي هم من أهم الأهداف والنتائج المرجوة من القمة والتي تنتظرها مصر وبقية دول العالم خاصة الدول النامية.