أكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أنه هناك فجوات في مستويات الطموح وفي السياسات الضرورية لكبح الانبعاثات واحتواء الاحترار العالمي، وأنه إذا لم يتم التعجيل بتضييق فجوات الطموح والسياسات والتمويل الرامي إلي مواجهة قضايا التغيرات المناخية، سيصل الأمر إلى حافة هاوية خطيرة بالنسبة لتخفيض الانبعاثات بعد عام 2030.
تهديد خطير للاستقرار الاقتصادي
قالت جورجييفا، في قراءة لها حول قضايا المناخ منشور علي الموقع الإلكتروني لصندوق النقد، إن تغير المناخ يهدد المنظومة البيئية، ويهدد أرواح وأرزاق ملايين البشر، وأنه من منظور الصندوق، يشكل تغير المناخ تهديدا خطيرا للاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، وأن الفرص المتاحة لاحتواء الاحترار العالمي تتضاءل، وأنه بينما يلتقي قادة العالم في جلاسكو تحت مظلة مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين المعني بتغير المناخ، تشير مذكرة جديدة بشأن المناخ أعدها خبراء الصندوق إلى أن عدم تغيير السياسات العالمية سيجعل انبعاثات الكربون في عام 2030 أعلى بكثير.
وأضافت أنه يجب العمل علي الحفاظ على إمكانية تحقيق المستوى المستهدف البالغ 1,5 درجة مئوية، وأنه ستكون الحاجة ماسة لتخفيض الانبعاثات إلى أقل من المستويات المتوقعة في السيناريو الأساسي بنسبة 55% عام 2030 من أجل تحقيق ذلك الهدف، وبنسبة 30% من أجل تحقيق هدف احتواء الاحترار في حدود درجتين مئويتين.
الوصول إلي المستويات المخفضة
لفتت مدير عام صندوق النقد، إلي أنه للوصول إلى هذه المستويات المُخَفَّضة، يجب على صناع السياسات ممن سيحضرون مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أن يعالجوا فجوتين حرجتين: فجوة في الطموح وأخرى في السياسات، حيث قد تعهد 135 بلدا، تمثل أكثر من ثلاثة أرباع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم، بالوصول إلى صافٍ صفري بحلول منتصف القرن الحالي، لكن نواجه قصورا في التعهدات على المدى القريب.
وأوضحت أنه حتى مع الوفاء بالتعهدات الحالية لعام 2030، لن يفي ذلك سوى بتحقيق ثلث أو ثلثي التخفيضات اللازمة للوصول إلى درجة الحرارة المستهدفة، مؤكدة أن الاقتصادات المتقدمة سوف تخفض انبعاثاتها بسرعة أكبر لأسباب تتعلق بالعدالة والمسئولية التاريخية، بحسب المتوقع، خصوصا أنها تعهدت مجتمعة بتخفيض انبعاثاتها إلى أقل من المستويات المتوخاة لعام 2030 بنسبة 43%.
وأشارت إلي أن اقتصادات الأسواق الصاعدة الأعلى دخلا تعهدت معا –في ذات الوقت- بتخفيض قدره 12%، بينما تعهدت اقتصادات الأسواق الصاعدة الأقل دخلا بتخفيض قدره 6%، غير أن المذكرة المعنية بالمناخ تشير إلى أنه يجب على الجميع عمل المزيد، بصرف النظر عن توزيع نسب التخفيضات عبر مجموعات البلدان، مؤكدة أنه يمكن الوصول إلى النطاق المستهدف البالغ درجتين عن طريق تخفيض الانبعاثات في الاقتصادات المتقدمة، والأسواق الصاعدة مرتفعة الدخل، والأسواق الصاعدة منخفضة الدخل بنسبة 45% و30% و20% على الترتيب.
موازنة الجهود بشكل مختلف
ذكرت جورجييفا أنه يمكن تحقيق نفس الهدف عن طريق موازنة الجهود بشكل مختلف؛ لتصبح نسب التخفيضات 55% و25% و15%، وهو ما يمكن تحقيقه أيضا باستهداف أوزان ترجيحية تبلغ 65% و20% و10%، موضحة أنه لكي يظل العالم على المسار المؤدي إلى 1,5 درجة، يقتضي الأمر إجراء تخفيضات أكثر طموحا في نفس مجموعات البلدان، ويعني ذلك، على سبيل المثال، الوصول إلى أقل من مستويات السيناريو الأساسي لعام 2030 بنسب 70% و55% و35%، أو 80% و50% و30%.
وطالبت بأن العالم يحتاج إلى تعهدات أكثر طموحا للحد من انبعاثات الكربون من أجل تحقيق الأهداف المحددة لدرجات الحرارة وفق اتفاقية باريس بحلول عام 2030، مؤكدة أنه مما يبعث على السرور أن تكاليف تخفيف الانبعاثات مقدور عليها، حيث أن تكلفة الوصول بالانبعاثات العالمية إلى نطاق الهدف البالغ درجتين مئويتين ستتراوح بين 0,2% و1,2% من إجمالي الناتج المحلي، مع وقوع العبء الأكبر على البلدان الأغنى، وأنه في كثير من البلدان قد يكون في المنافع البيئية المحلية، وأبرزها انخفاض الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء المحلي، تعويضا لتكلفة التحول عن مصادر الوقود الأحفوري.
وشددت علي ضرورة العمل علي تعزيز التمويل الخارجي لدعم مستوى الطموح الأعلى بشأن تخفيف الآثار في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وعلى الاقتصادات المتقدمة أن تفي بتعهداتها بتقديم 100 مليار دولار سنويا لتمويل البلدان منخفضة الدخل من عام 2020 فصاعدا، وأن أحدث الأرقام تذهب إلي أن العالم لا يزال دون مستوى ذلك الهدف.
زيادة تمويلات القطاع الخاص
نصحت مدير عام الصندوق بالعمل علي زيادة التمويل المقدم من القطاع الخاص، يتعين أن يكون هناك يقين بشأن الأهداف العامة لتخفيف الآثار، وخاصة الإشارات السعرية لتهيئة ظروف تتيح للتكنولوجيات النظيفة فرص التنافس العادل، وأنه من الضروري توفير معلومات موحدة، وعلى مستوى أعلى من الجودة حتى يتمكن المستثمرون من المساعدة في معالجة المخاطر المُتَصَوَّرة، بما فيها في البلدان منخفضة الدخل.
وذكرت أنه مع التعهدات الطموحة بالقدر الكافي، لا يزال العالم في حاجة إلي سياسات من أجل تنفيذ التخفيضات المستهدفة في مستوى الانبعاثات، وأنه يجب أن يكون لنظام تسعير الكربون دور محوري، ولا سيما بالنسبة لكبار مُصْدِرِي الانبعاثات، لافتة إلي أن الفجوة ما تزال شاسعة بين ما يلزم العالم وما هو موجود، وأنه يتعين تطبيق سعر عالمي للكربون يتجاوز 75 دولارا للطن بحلول عام 2030، لإبقاء الاحترار أقل من درجتين، ما يتوجب المزيد من التنسيق العالمي للتغلب على قيود الاقتصاد السياسي وزيادة سعر الكربون.
ونصحت بضرورة تشجيع استراتيجيات الاستثمار العام الأخضر، وذلك باعتماد بنية تحتية تكنولوجية نظيفة مثل الشبكات الذكية ومحطات شحن السيارات، التي تُدار بالكهرباء، مؤكدة أنه بالعمل معا، لن تقتصر النتائج على تحقيق مكتسبات كبيرة على صعيد النمو بفضل الاستثمارات العامة والخاصة في الطاقة النظيفة، بل إن الصناعات منخفضة الكربون غالبا ما تكون أكثر استخداما للعمالة مقارنة بالصناعات القائمة على الوقود الأحفوري، مما يمكن أن يساعد على زيادة توظيف العمالة.