كشفت دراسة حديثة صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان (الطلاق المبكر في مصر.. الأسباب والتداعيات وسياسات المواجهة)، والتي قامت بها الأستاذة الدكتورة سعاد عبد الرحيم، الأستاذة الدكتورة نجوى حافظ، والدكتور وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي، أن الأسباب الاقتصادية قد احتلت المرتبة الثانية في الخلافات الأسرية التي أفضت إلى الطلاق، بينما احتل تدخل الأهل المرتبة الأولى، واتضح من نتائج البحث أن ٨٨٪ من الحالات التي انتهت زيجاتهم كانوا يعيشون بالقرب من منزل العائلة، في حين أن هناك ٢٢٪ من الحالات يعيشون مع العائلة، وبالنسبة لطريقة الطلاق فكانت ودية لدى ثلثي الحالات، ثم عن طريق دعوى قضائية ثم خُلع.
لم يشعر غالبية عينة البحث بواقع ٧٨٪ بالندم على قرار الطلاق، وبالنسبة لمن شعروا بالندم فقد كانت نسبة الذكور فيهم أعلى من الإناث، وذلك يعني أن الأزواج كانوا الأكثر ندما على قرار الطلاق من الزوجات.
وأظهرت النتائج أن النسبة الأكبر من عينة الدراسة قد تعارفت عن طريق الأهل، ومن ثم حدث الزواج بواقع ٤٤٪ من الحالات، وذهب ٢٤٪ من الحالات إلى أنهم تعارفوا عن طريق الجيران، وفي نفس السياق أكد ١٤٪ من الحالات على أنهم تعارفوا عن طريق الأصدقاء والمعارف.
كما اتضح من الاحصاءات أن أعلى معدلات للطلاق تتراوح في الفئة من (٢٠-٣٥)، فقد أشار البحث إلى أن هناك نسبة ٢٠,١ من المطلقين (ذكور) تقع في هذه الفئة العمرية، ونسبة ٢٠,٧ من المطلقات (الإناث) تقع في هذه الفئة، ويتضح من ذلك أن النسبة الكبيرة في الطلاق تقع في المتوسطات العمرية الأقل، كما أن أكبر نسبة طلاق نجدها في الخمس سنوات الأولى ويبلغ عددهم بنسبة ٤٧,٣٪، أي أن ما يقرب من نصف حالات الطلاق في مصر تقع بشكل مبكر.
وتبين أن أعلى معدل لاستمرار الحياة الزوجية فى حالات الدراسة بلغ ما بين أربع إلى خمس سنوات بنسبة ٢٨٪ من الحالات، فى حين أن عدد الحالات التي استمر زواجها عاما واحدا بلغ ٢٠٪ من الحالات.
كما كشفت نتائج البحث أن متخذ قرار الطلاق كان في المرتبة الأولى الزوجة لدى ثلثي العينة، تلتها أهل الزوجة لحوالي ثلث العينة، وهذه النتيجة تدل على تغير النسق القيمي لدى المرأة نتيجة التأثيرات الخاصة بالعولمة، والإعلام الذي يشجع على استقلال المرأة، وتقبل الأسرة لفكرة طلاق المرأة، بعد أن كانت ثقافة المجتمع المصري قديما تؤكد على أن المرأة مسئولة بدرجة كبيرة عن الحفاظ على بيتها وزوجها، وكان أهل الزوجة يحاولون بشتى السبل حماية ابنتهم من الطلاق، ويعتبرونه شيئا بغيضا.
وخلص الباحثون إلى أن التفاهم بين الزوجين هو الحل الأمثل لمواجهة نسب الطلاق المرتفعة، عدم تدخل الأهل بين الزوجين، والتأنى فى الاختيار منذ البداية هو الحل الأسلم، وهنا تقدم الدراسة مقترحا ببرنامج تدريبى إجبارى وملزم للمقبلين على الزواج.