دراسة حديثة لل مركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان (مشكلة الانتحار في المجتمع المصري.. الأبعاد وآليات الوقاية) تحت إشراف الدكتورة سعاد عبد الرحيم، والدكتورة سهير عبد المنعم.
أوضحت نتائج تلك الدراسة المهمة ارتفاع أعداد الذكور الذين أقدموا على الانتحار، أو حاولوا ذلك، مقارنة بالإناث، ويتفق ذلك مع المعدلات العالمية التقليدية، حيث معدلات انتحار الذكور فيها ثلاثة أضعاف معدل الإناث، ويختلف ذلك من محافظة لأخرى، ولوحظ أن المحافظة الوحيدة التي تساوت فيها أعداد الذكور مع أعداد الإناث هي محافظة بورسعيد، وإن كانت الأعداد قليلة بالنسبة لغيرها من المحافظات،
كما تتقارب النسب في محافظتي بني سويف وأسوان، كما أظهرت الدراسة أن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول بالنسبة لعدد البلاغات بإجمالي ٦٣٣ بلاغا، بنسبة ٢١,٥٪ من إجمالي عدد البلاغات خلال سنوات (٢٠٠٨-٢٠١٢) البالغ ١٦٨٩ بلاغا، تليها محافظة الجيزة بنسبة ١٤,٢٪، فالإسكندرية ١٣,٣٪، في حين خلت محافظات أخرى من وجود تلك المشكلة وهي المنوفية، شمال سيناء، وقنا، كما كان من نصيب محافظة الأقصر حالة وحيدة لذكر، وكذلك محافظة الوادي الجديد وكفر الشيخ، وكان من نصيب محافظة السويس حالاتان وجنوب سيناء خمس حالات.
وأشارت بيانات مركز السموم إلى أن نسبة التسمم بأقراص الغلة بلغت في الإناث حوالي ٥٢٪، في حين شكل الذكور ٤٨٪؛ لتظل الإناث في مقدمة من يستخدم السموم للانتحار، وهو ما يتفق مع المعدلات العالمية أيضا، حيث وصلت نسبة محاولات انتحار الإناث حوالي ٧٥٪ بالنسبة لإجمالي محاولات الانتحار التي عالجها المركز عام ٢٠١٨.
ولقد بلغت حالات الانتحار بتناول مبيدات أقراص الغلة عام ٢٠١٩، ١٧٦ حالة؛ وهو ما يرجع إلى سهولة الحصول عليها، وقد كان نصيب محافظة البحيرة وحدها ٨٣٪ من تلك الحالات، في حين كان نصيب محافظة الإسكندرية ١٥٪.
وبشكل عام تتسبب المبيدات في حوالي ٢٠٪ من حالات الانتحار حول العالم، خاصة في المناطق الريفية.
وبشأن استخدام السموم في الشروع في الانتحار، تشير احصاءات مركز السموم بالإسكندرية إلى أنه تعد المبيدات من أكثر المواد التي تم استغلالها عامي ٢٠٠٧-٢٠١٨ كذلك عام ٢٠١٩، تليها عقاقير الجهاز الهضمي ثم الكحوليات، وتلي ذلك المسكنات والمواد الكاوية.
ولقد أوضحت الدراسة أنه تم شفاء حوالي نسبة ٥١,٧٠٪، من مرضى التسمم وأقراص الغلة، في حين تم وفاة حوالي ٤٨,٣٠٪ من هؤلاء المرضى؛ وهو ما يرجع إلى خطورة تلك الأقراص في إحداث الوفاة، حيث تتقارب نسب الوفيات مع نسب الشفاء بالمقارنة بالمواد الأخرى التي تسبب التسمم، والتي شكلت كلها محاولات انتحار فاشلة.
كما أن 75 % من حالات الانتحار نتيجة ابتلاع قرص الغلة هم من الشباب المراهقين وهذا وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية.
ولقد أوصت الدراسة بضرورة إضافة نصوص تعالج حالات الشروع في الانتحار إلى قانون العقوبات المصري أسوة بالقوانين العربية والغربية في هذا الشأن، وتفعيل تعليمات النيابة العامة بما يسمح بإجراء تحقيقات موسعة في حالات الانتحار، من خلال وضع نصوص ملزمة بها في قانون الإجراءات الجنائية؛
بما يساعد على كشف وجود تحريض، أو مساعدة في تنفيذ هذه الحالات إن وجدت، ومواجهة ألعاب الموت الإلكترونية؛ من خلال الجهات الرسمية المعنية بالطفولة في الدول العربية، وتشديد الرقابة على الوسائل شائعة الاستخدام في حالات الانتحار ومنها: حبوب حفظ القمح، أو بعض الأدوية السامة والتي تسبب الوفاة، وتشديد العقوبة على من تثبت تجارته في أي من هذه المواد.