تداول مؤخرًا أنباء حول فرض ضرائب على سناتر الدروس الخصوصية، فقام سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بتفسير تلك الأنباء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج «آخر النهار» قائلًا : " الضرائب تتعامل مع هذه السناتر بأن لديها ممولًا يحقق إيرادًا وبالتالي لا بد من تحقيق العدالة وتحصيل الضريبة".
وأكمل: «لا نقنن أي أعمال في مصر وإنما نحقق العدالة الضريبية بين المجتمع الضريبي، يعني أمامنا ممول يحقق إيراد وليس من الطبيعي أن أتركه يحقق إيرادات دون تحصيل ضرائب لمجرد أنه مخالف ولم يستخرج رخصة أو تراخيص أو سجل تجاري».
وأكد أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسؤولة عن ترخيص السناتر التعليمية وليس وزارة المالية، مستطردًا: «أي مواطن يحقق إيرادًا من مزاولة نشاط داخل الدولة لا بد أن يخضع للضريبة وهناك كثير من المدرسين قاموا بفتح ملفات ضريبية وهم يزاولون الدروس الخصوصية ولهم بطاقات ضريبية».
وتابع: «مصلحة الضرائب منوطة بمحاسبة كل من يزاول نشاط التدريس حتى لو لم يكن مرخصًا ويتم إصدار ملف ضريبي لكل من يزاول مهنة التدريس بالمراكز التعليمية حتى يتم السماح بالتسجيل التجاري»، مشيرًا إلى أن أي صاحب نشاط غير رسمي يمكنه وفق القانون الجديد الانضمام إلى أي من الشرائح الضريبية ويتم التجاوز عما سبق وما حققه من إيرادات قبل الانضمام.
ولفت إلى أن المدرس الذي يعطي دروسًا خصوصية في المنزل سيحاسب في حال استطاعت المصلحة إثبات تربحه من هذه العملية، مؤكدًا أن رئيس مصلحة الضرائب طالب مراكز الدروس الخصوصية بالتسجيل طواعية لإعفائهم مما سبق، وفي حال عدم الانسياق لهذا الأمر سيحاسب المتهربين.
وأشار إلى أن هناك أماكن سجلت ومنتظمة في سداد الضرائب، موضحًا أن قيمة الضريبة المأخوذة تتوقف على صافي الإيراد السنوي الذي يحصل عليه، مؤكدًا أنه يخضع للضريبة التصاعدية.
وقال مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "تلك التوعية تتضمن تعريف المواطن بحقوقه وتعريفه بالالتزامات الضريبية، وهذا البيان، لا يتعارض مع اتجاه الدولة بشأن محاربة الدروس الخصوصية، ولكن هو جانباً من ضبط نشاط الاقتصاد غير الرسمي، وإذا كانت تلك المراكز لا تدفع ضرائب، فإن المعادلة في هذه الحالة ستكون بها خلل".
وأكمل: "التعامل مع الدروس الخصوصية، يتم من خلال مرجعية موجودة داخل قانون ضريبة الدخل، وتلك المرجعية تقول إن أي شخص صاحب نشاط أو مهنة يحقق منها إيرادا، فهو إيراد خاضع للضريبة، وبالتالي نحاول عمل نوع من التوازن بين الممول الملتزم وغير الملتزم".
وتابع: "عندما خاطبنا أصحاب المراكز الدروس الخصوصية، فإن لدينا داخل المصلحة عددا كبيرا من الملفات لأصحاب الدروس الخصوصية والمدرسين أصحاب المهن الحرة، ومسألة تحصيل ضريبة منه تتم من خلال مرجعية قانونية، ونؤكد أننا لا نقنن ولا نعطي شرعية".