تعتزم وزارة المالية البدء في تطبيق قرار فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية للتداولات في البورصة المصرية بداية عام 2022، معتمدة في مساعيها علي أن هذا الأمر ليس بالجديد، وأنه سبق وتم اقراره في القانون رقم 53 لعام 2014 الخاص بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة، حيث طبقت حينها لمدة عام قبل أن يتم إيقاف العمل بها عقب زيارة د. محلب، رئيس الوزراء الأسبق، للبورصة المصرية.
عادت القضية إلي الواجهة مرة أخري مع صدور القانون رقم 99 لعام 2020، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات، الذي مد الإعفاء من تطبيق الضريبة حتى نهاية 2021، بجانب إعفاء المستثمر الأجنبي من الضريبة.
تأتي الضريبة علي الأرباح الرأسمالية علي تداولات البورصة المقرر تنفيذها في 1 يناير 2022، كالتالي:
بالنسبة للمقيمين:
الشخص الطبيعي: تخضع أرباح الأوراق المالية غير المقيدة للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد بأسعار المادة 8 من قانون ضريبة الدخل، فيما تخضع الأوراق المالية المقيدة للضريبة على الدخل كوعاء مستقل بسعر 10%.
الشخص الاعتباري: تخضع الأوراق المالية غير المقيدة للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد بأسعار المادة 49 من ذات القانون، أما الأوراق المالية المقيدة، فتخضع للضريبة على الدخل كوعاء مستقل بسعر 10%.
بالنسبة لغير المقيمين:
الشخص الطبيعي: تخضع الأوراق المالية غير المقيدة للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبأسعار المادة 8 من قانون ضريبة الدخل، ولا تخضع أرباح الأوراق المالية المقيدة للضريبة على الدخل.
الشخص الاعتباري: تخضع الأوراق المالية غير المقيدة للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبأسعار المادة 49، ولا تخضع الأوراق المالية المقيدة للضريبة على الدخل.
يذكر أن الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة يتم تحديدها على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.