اصابت الزيادة في أسعار الغاز الأسواق بحالة من عدم الاستقرار، وذلك علي خلفية أزمة الإمدادات العالمية للغاز، ما دفع الحكومات إلي اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل تداعيات أرتفاع أسعار الغاز علي مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
يأتي قطاع الكهرباء في مقدمة القطاعات الأكثر تأثرا بالتقليات في أسعار الغاز في الأسواق، خصوصا أن هذا القطاع يستحوذ علي 55% من إجمالي الغاز المستهلك في السوق المحلية، فضلا عن أن محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز تعد من قطاعات الاستهلاك الكثيف للطاقة.
أكد د. محمد شاكر وزير الكهرباء أن قطاع الكهرباء لم تشمله قرارات زيادة أسعار الغاز الأخيرة لمنع حدوث أية زيادات في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء التي تم أعلانها سابقًا.
وقال وزير الكهرباء إن هيكل أسعار شرائح الكهرباء مُعلن منذ فترة وحتى 2025، وبالتالي لا يمكن المساس بمدخلات الإنتاج لمنع فرض زيادات جديدة خاصة على الشرائح الصغيرة .
وأضاف أن أسباب عدم التأثر هو اتفاق وزارة الكهرباء مع وزارة البترول على تثبيت أسعار الغاز الطبيعي للمحطات عند 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وفي حالة وجود أي زيادة تقوم وزارة المالية بدفع الفارق وذلك حتى عام 2025.
ولفت الوزير إلى أن التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة سيحد من زيادة الأعباء الملقاة على الموازنة العامة للدولة، التي تتحمل جزء كبير من تكلفة توريد الغاز لمحطات الطاقة.
من جانبه كشف المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، أن قيمة الدعم المقدم من الدولة حتى 2025 يصل لنحو 76 مليار جنيه، لافتا إلي أن أسعار الكهرباء ثابتة دون تغيير.
وأوضح عسران أنه تم تجنيب قطاع الكهرباء للزيادات الأخيرة الخاصة بالغاز؛ باعتبار أنه لا يزال هناك شرائح استهلاك تحصل على دعم من الدولة، عدا من يزيد استهلاكهم عن 1000 كيلو وات شهريًا.