كشف د. محمد معيط، وزير المالية، أنه استجابة لرغبات مجتمع الأعمال تم أول الشهر الحالى إطلاق مرحلة رابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» للمستحقات المتأخرة من دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، موضحًا أن أكثر من ٢٥٠٠ شركة مُصدرة صرفت نحو ٣٠ مليار جنيه، خلال عام ونصف منذ بدء تنفيذ مبادرات رد المستحقات المتأخرة للمصدرين وحتى الآن؛ على النحو الذى يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج.
وقال وزير المالية، فى حوار مفتوح مع رموز مجتمع الأعمال وشركاء التنمية خلال المؤتمر الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية سيكون لدينا بنهاية يونيه المقبل، وجه اقتصادى جديد لمصر، حيث سيتم الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وتحقيق التكامل الإلكترونى بينهما، والاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى تعزيز الحوكمة، وميكنة كل الإجراءات الضريبية؛ على نحو يُسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى والتيسير على مجتمع الأعمال وسرعة الفحص الضريبى، ورد ضريبة القيمة المضافة، والتحول إلى الاقتصاد الرقمى.
وأضاف أن الحملات الميدانية التى أطلقتها مصلحة الضرائب خلال الثلاث سنوات الماضية كشفت أن حجم الاقتصاد غير الرسمى قد يصل إلى نحو ٥٥٪ وهى نسبة عدد غير المسجلين ضريبيًا فى العينة العشوائية التى شملتها هذه الحملات الميدانية، مؤكدا أن الأنظمة الإلكترونية التى تم استحداثها خلال الفترة الماضية سواءً فى إدارة المالية العامة للدولة أو فى منظومتى الضرائب والجمارك، تؤتى ثمارها فى تعزيز الحوكمة المالية للدولة؛ على نحو يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
وأوضح د. محمد معيط أنه بميكنة الموازنة العامة للدولة: إعدادًا وتنفيذًا ورقابةً، وبتطبيق نظام إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» أصبحنا أكثر قدرة على رفع كفاءة الإنفاق العام، والتعامل المرن مع التحديات وقد تجلى ذلك خلال أزمة «كورونا»، واستطعنا بمشروعات رقمنة الضرائب المضى قدمًا فى توسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ١٥٪ فى العام المالى الماضى رغم تداعيات «الجائحة»، ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين.
يذكر أنه كان من حضور اللقاء د. إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، ود. منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وأنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية.