قرار إلغاء مركبة التوك توك :
قامت نيڤين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، بالموافقة رسميًا على قرار منع استيراد مركبة «توك توك» بالإضافة إلى جميع مكوناته أيضًا من شاسيه وقاعدة ومحرك، وجاء ذلك تنفيذًا للجنة المنعقدة بمجلس الوزراء بتاريخ 10-10-2021 ، لبحث سُبل إحلال واستبدال المركبة بسيارات ميني فان.
وأصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالموافقة على توصيات اللجنة المنعقدة بشأن تقنين أوضاع «التوك توك»، وإعلان القرار في الجريدة الرسمية للدولة بتاريخ 28-10-2021
وتبعًا لهذه القرارات، فإنه لن يتم استيراد مركبة «توك توك» مرة أخرى، وذلك على اعتباره وسيلة عشوائية وغير آمنة، كما يتم بدء عملية إجراءات الدولة في تنفيذ عملية الإحلال، بالإضافة إلى استبداله بسيارات ميني فان، حيث يتم ترخيصها وفقًا لقانون المرور المُتبع مع السيارات ذات الأربع عجلات.
تجديد السيارات التي مر عليها أكثر من 20 عامًا :
كما كشف الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات الرئاسية، في الأشهر الماضية الأخيرة عن تفاصيل ضم «التوك توك» لهذه المبادرة، وأنها تهدف إلى إحلال وتجديد السيارات التي مر على تشغيلها أكثر من 20 عامًا، موضحا أن الميكروباص سينضم إلى المبادرة.
التحرك الحكومي ليس الأول من نوعه :
لم يكن التحرك الحكومي الأول من نوعه، حيث سبقه قرارات شبيهة قبل نحو عامين أو أكثر، ففي نوفمبر 2018 قررت الحكومة اتخاذ خطوة لتحجيم انتشار التوك توك ووقف المنظومة العشوائية التي يعمل من خلالها، من خلال وقف إصدار تراخيص جديدة لـ«التوك توك» لفترة مؤقتة، وهو القرار الذي تبعه تحركات من وزارة التنمية المحلية والمحافظات لبدء تقنين المركبة.
وفي سبتمبر 2019 جاءت الخطوة التالية، حيث أعلن رئيس الوزراء اتجاه الحكومة للبدء في برنامج لاستبدال وإحلال «التوك توك» بسيارات «الميني فان» التي تعمل بالغاز الطبيعي، إلا أن أزمة كورونا وما تبعها من آثار اقتصادية وتغير في الأولويات أرجأ الأمر.
العقبات التي كانت تقف أمام سحب «التوك توك» من الشارع :
كانت توجد بعض العقبات التي تعرقل تنفيذ قرار إلغاء مركبة التوك توك، وتتمثل تلك العقبات في :
العقبة الأولى التي كانت تواجه الخطة، هي عدم وجود بيانات دقيقة وتفصيلية لخريطة «التوك توك» في مصر، فبحسب وزارة التنمية المحلية فإن المركبات المرخصة يصل إلى 255 ألف توك توك في عام 2020، وهو ما يعني أن ثلاثة أضعاف هذا الرقم لا تعلم عنه الحكومة شيئا، ومن دون وجود تلك البيانات الدقيقة فإن الأمر قد يبدو مثل محاربة «طواحين الهواء».
العقبة الثانية تتمثل في الآثار الاجتماعية للخطة، وبالأدق كيفية التعامل مع العاملين في هذه المنظومة غير الرسمية، إذ تضم منظومة «التوك توك» فئات عمرية متنوعة لا حصر لها من العاملين، كما أن نسبة لا بأس بها من الأُسر في المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة تعتمد على أطفالها في قيادة تلك المركبة باعتبارها مصدر الدخل الوحيد.
تسبب «التوك توك» في كثير من الجرائم البشعة من خطف وسرقة وتعاطي مخدرات، ف كان لزامًا على الدولة إلغاء تلك الوسيلة لما في هذا القرار من نفع يأتي في صالح المواطنين.
أسباب إلغاء «التوك توك» :
1- غير آمن.
2- تتعدد بسببه محاولات السرقة.
3- أصبح ميول أغلب الشباب إلى سواقة التوك توك لما فيه من ربح، فهجر الشباب الأعمال الحرفية وتركوا المدارس وتحولوا إلى سائقي توك توك، معظمهم من المدمنين.
4- أصبح خارج نطاق السيطرة، باختراقه المتكرر لقواعد السير، كالسير عكس الاتجاه
5- تسبب في عزوف الطلاب عن الذهاب للمدارس، فاتجهوا إليه وأصبح من وسائل تدمير المراهقين في مصر.
6- تعاطي معظم سائقيه المخدرات، وتدهور سلوكهم وأخلاقهم.
وتثير تلك القرارات الجدل والبلبلة الكثيرة، حيث كان يعتمد عليها البعض كدخل مادي رئيسي، ويعتمد عليها أغلب المصريين كوسيلة نقل سهلة وسريعة، ولكن على الجانب الآخر، يرى البعض أنها وسيلة مواصلات خطرة وغير آمنة بالمرة، وأدت إلى انتشار الجرائم.