اعلن «عادل حنفي»، نائب رئيس الإتحاد العام، عن عدة ضوابط للمصريين المقيمين في السعودية.
عقوبات تنتظر صاحب العمل ممن يخالف القوانين المفروضة:
حيث أشار إلي أن عقوبة صاحب العمل الذي يدفع عمالته للعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص ، أن يتحمل غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال ، وإذا كان وافداً يرحل ، والسجن مدة تصل إلى ستة أشهر ، والحرمان من الإستقدام مدة تصل إلى خمس سنوات.
وتتعدد الغرمات بتعدد الأشخاص المخالفين ، جاء ذلك من خلال البيان الصادر من الأمن العام السعودي تحت شعار وطن بلا مخالف.
قوانين صادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية:
ومن جانبه، اكد حنفي علي أبناء الجالية المصرية بالسعودية، بضرورة الإلتزام بالقوانين واللوائح الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية والتي تتمثل في:
-العمل بنفس المهنة المسجلة بهوية مقيم وعدم العمل لدى الغير حتى لا يتعرض لعقوبة الترحيل على حساب صاحب العمل الذي يعمل لديه.
- عدم العمل لحسابه الخاص حيث تصل غرامته إلى 50 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والترحيل.
علاقة تعاقدية بين العامل والمنشأة التي يعمل بها:
جاء ذلك بناءا علي البيان أصدره مجلس الوزراء السعودي، والذي ينص علي:
" قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل ، بداية من التسجيل إلى الإنتهاء بإنهاء العلاقة التعاقدية بين مالك المنشأة والعامل ، شاملاً تحديث بيانات المهن والرواتب والمؤهلات والأجور بما يستجد.
فضلا عن قيام وزارة الخارجية السعودية بتطبيق إجراء إصدار تأشيرة الدخول للمملكة لحاملي تأشيرات العمل فقط ، لمن لديهم عقود عمل موثقة ، وذلك بالإتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على آلية التحقق من ذلك" .
وأوضح حنفي، أن هذا القرار ضروري للغاية حيث يعمل علي تحقيق الآتي:
وجود جهة رقابية حكومية على تصرفات شركات القطاع الخاص في عمل التعاقدات.
انهاء العلاقة التعاقدية بشكل نظامي وفقاً للوائح والنظم والقوانين.
خفض معدلات القضايا العمالية التي تقع بين العامل وصاحب المنشأة.
توحيد مصادر البيانات للمشتغلين بالقطاع الخاص.
ضبط تسجيل وتوثيق العقود إلكترونياً لسوق العمل.
تعزيز العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل وتوثيقها بعقد إلكتروني بين الطرفين تحفظ لها الحق في العلاقة التعاقدية.