فى إجراء غير متوقع أصدر د. مختار جمعة، وزير الأوقاف القرار رقم 373 والذى نص فى مادته الأولى على «يحظر جمع أى أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية ب المساجد لأى سبب كان، ويمنع منعًا باتًا وضع أى صناديق للتبرعات داخل المسجد أو خارجه من أى جهة أو أفراد».
القرار منح مهلة 10 أيام - تنتهى الإثنين 15 نوفمبر - لمجالس إدارات المساجد لتوفيق أوضاعهم وعمل حساب خاص فى البنك لاستقبال التبرعات.
قرار الوزير بإزالة صناديق التبرعات من المساجد أثار حالة من الجدل بشأن أسباب القرار وطريقة التبرع للمساجد مستقبلاً.
القرار كما أعلنت الوزارة يهدف لتنظيم صناديق التبرعات وآلياتها، خاصة أن الوضع الحالى يعانى من تجاوزات ومشكلات، سواء فيما يخص صناديق التبرعات أو مجالس إدارتها، كما يحقق القرار الشفافية والنزاهة بعد أن منع جمع أى أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية داخل المساجد تقديسًا لمكانة المسجد.
والآلية الجيدة للتبرعات ستكون عن طريق حسابات مصرفية، إما لصندوق عمارة المساجد أو تبرعات البر وخدمة المجتمع.
* حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزى وجميع فروعه رقم (9/450/80274/9).
* حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزى رقم (9/450/78899/9).
إضافة إلى الحساب البنكى الخاص بالمسجد، حيث يقوم مجلس إدارة المسجد بناء على خطاب معتمد من مدير مديرية الأوقاف بفتح حساب رسمى بأحد البنوك أو بالهيئة القومية للبريد، ووضع رقم الحساب فى مكان ظاهر بالمسجد.
وأكد د. جمعة أن باب التبرعات العينية لم يغلق ولكن وضع المبالغ المالية فى صندوق بالمسجد لن يحدث مرة أخرى.
القرار 373 يشمل جميع المساجد المضمومة للأوقاف ضمًا كليًا ( المساجد الحكومية) و المساجد المضمومة ضمًا دعويًا ( المساجد الأهلية) وكذلك الزوايا والمصليات وملحقات المساجد، و المساجد تحت الإنشاء، وكل ما يتصل بالمسجد من مرافق وملحقات.
القرار 373 لا يشمل صناديق النذور، فهو مقتصر فقط على صناديق التبرعات، وصناديق النذور موجودة فى مساجد آل البيت وتعمل بشكل طبيعى وفق ضوابط صارمة وضعتها الوزارة منذ سنوات.
د. عبد الهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية علّق على القرار الوزارى قائلاً: المجلس الأعلى هيئة لها شخصية اعتبارية ومستقلة وأهدافها دينية وروحية واجتماعية، وتلتزم فى كل الأنشطة الخاصة بها بالكتاب والسُنّة وأموالها أموال عامة.
و المساجد تجمع 30 مليون جنيه شهريًا من صناديق النذور.
وأضاف أن القرار لا يمس صناديق النذور الخاصة بالصوفيين، فهذه الصناديق موجودة منذ إنشاء تلك المساجد وعددها قد يتجاوز الـ 200، وهناك التزامات على المشيخة العامة للطرق الصوفية تجاه الأضرحة و المساجد غير الخاضعة لوزارة الأوقاف.
وكان د. مختار جمعة قد أعلن أن مصر بها 143 ألف مسجد، منهم 200 مسجد نذور، وأنه سيتم عمل مرحلة انتقالية لهم بحيث يكون لتلك المساجد حساب بنكى.
وأوضح الوزير أنه سيبحث مع مشيخة الطرق الصوفية إمكانية تحويل صناديق النذور لحسابات بنكية على غرار باقى المسجد.
وأشار الوزير إلى أن صناديق النذور لا تفتح إلا بمفتاحين مع بعضهما البعض وأحدهما فى الوزارة والآخر فى المسجد، ولا يمكن لأحد أن يفتح الصندوق بدون المفتاح الآخر.
ويتم توزيع عائد هذه الصناديق بين الوزارة والمحافظة الموجود بها المسجد و10% للطرق الصوفية.
وقد أهابت وزارة الأوقاف بأهل الفضل الكرام عدم دفع أية مبالغ نقدية تحت أى مسمى لأى من العاملين بالمساجد.
وتوجيه أهل الفضل حال رغبتهم فى التبرع بالإيداع فى أرقام الحسابات البنكية.
وتؤكد الوزارة أن القرار 373 لا يعنى منع التبرعات وإنما تقنين التبرع.
السؤال الأخير للدكتور مختار جمعة ولا أجد له إجابة: البسطاء من الناس الذين يتبرعون بجنيهات قليلة فى صناديق المساجد لأغراض البر والصدقات.. ما ذنبهم من أجل الذهاب إلى البنك وتحمل مشقة المشوار والانتظار من أجل إيداع تبرعهم.. يا معالى الوزير القرار فى ظاهره تقنين وفى باطنه تعذيب للمتبرعين، كان هناك حلول بديلة من أجل التيسير على الناس، لكنك لم تجهد رجال وزارتك فى البحث عنها وتطبيقها، واخترت الحل الصعب والشاق على الناس.. أرجو أن تكون هناك مراجعة لآليات التبرع، وإلا سيكون للقرار آثار سلبية على حجم أموال التبرعات والله من وراء القصد.