يقولون : " الوطن شجرة طيبة لا تنمو إلا في تربة التضحيات وتُسقى بالعرق والدم "، هكذا بدأت مصر الغالية رحلتها في معركة الوجود ، بالدم والتضحيات من أجل الاستقرار والأمن والأمان وبالعرق والتنمية والجهد والعمل الدؤوب .
التنمية شملت كل ربوع مصر ، إيمانا من الدولة المصرية أن التنمية هي الضمان المستدام من أجل تأمين مكتسبات ومقدرات الدولة المصرية.
ولكن تلك التنمية لم تكن بشكل عشوائي أو متمركز في مكان واحدٍ بل بدأت رحلة التنمية في مصر برؤية واضحة وثابتة وهي الحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل تنمية مستدامة وتعظيم الناتج منها ، الاتجاه نحو التنمية الخضراء والطاقة النظيفة ، التنمية الشاملة لكل محافظات مصر ، فإقامة المدن الذكية الجديدة حدث بالتوازي مع تنمية الريف وتغيير حياة 54 مليون نسمة ، إنشاء ناطحات السحاب في المدن الجديدة يسير بالتوازي مع تنمية المناطق التي كانت جزءًا من البيداء الكبيرة غربًا.
وفى ظل تلك الرؤية المتوازنة الوطنية ، تنفذ الدولة المصرية مبادرة إحياء إنتاج الحرير الطبيعي شمال مدينة الخارجة في الوادي الجديد والمُقام على مساحة 180 فدان ويشمل الصوب الزراعية من توت وخضروات و نخيل ومعامل إنتاج الحرير وتربية دودة القز ، بالإضافة إلى مزرعة نخيل وثلاجات حفظ التمور بطاقة استيعابية تصل إلى 2000 طن ومشروع استزراع سمكي.
فضلا عن قيمة تلك المشاريع والمبادرات القومية ولما لها من أثرايجابى على الاقتصاد المصري ولكنها تبرهن على رؤية الدولة المصرية ورغبتها في تطوير كافة المناطق المصرية والتي كانت تفتقر إلى نصيبها من التطوير والتنمية وأيضًا
فعندما تشمل الدولة المناطق النائية بالتطوير والتي كانت مهمشة في العقود الماضية ، ومحرومة من كل أشكال التنمية ، لا يلقى ذلك بظلاله فقط على القدرة الإنتاجية بل يزرع الانتماء في شباب تلك المناطق عندما تصل الدولة إلى مواطنيها، وتوفر لهم التنمية وفرص العمل.
ليست واحة الحرير فحسب ، بل هناك مشاريع قومية أخري كثيرة في أماكن لم تكن تحظ بتلك التنمية مثل المثلث الذهبي في الصحراء الشرقية المُقام على مساحة تزيد على 2.2 مليون فدان، ما بين قنا وقفط وسفاجا والقصيرو يضم المشروع مناطق صناعية تعدينية وسياحية وزراعية وتجارية.
ولا تكتفي الدولة بتنمية تلك المناطق بإقامة المشاريع الكبيرة ولكن بتعزيز تلك التنمية بهيكل ادارى متطور ومميكن ، ففي ذات الوقت الذي تفقد فيه رئيس مجلس الوزراء مشروع واحة الحرير تفقد أيضًا مجمع 30 يونيو المميكن للمصالح الحكومية من أجل خدمات رقمية متطورة ، هذا المزج ما بين التنمية والإصلاح الادارى والميكنة ما هو إلا خلطة مصر السحرية من أجل تنمية مستدامة واقتصاد مزدهر وحياة كريمة لكل المواطنين.