أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالدور العظيم الذى يؤديه القضاء الإداري في مجال شئون البيئة، وهو ما يؤكد وبوضوح أن البيئة لم تعد محط اهتمام الجهات الفنية المختصة في مجال البيئة فقط، بل أصبحت محور اهتمام مؤسسات الدولة بما فيها الجهات القضائية، مشيرة إلى الدور الكبير الذي يلعبه القضاء الإداري في حماية البيئة في معظم دول العالم.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، في ورشة العمل الخامسة للاتحاد العربي للقضاء الإداري تحت عنوان "دور القضاء الإداري في حماية البيئة"، والتي افتتحها المستشار محمد حسام رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد البادي رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري ورئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات، وبحضور لفيف من القضاة من الدول العربية وأعضاء الاتحاد العربي للقضاء الإدراي.
وأعربت فؤاد خلال كلمتها في الورشة، عن سعادتها للمشاركة في هذا الملتقى القضائي والقانوني، موضحة أن الدستور نص على أنه من حقوق الإنسان أن يعيش في بيئة صحية وآمنة، وأن القوانين المنظمة للبيئة هى الأساس المنظم لشئون البيئة، ويعد القضاء هو المسئول عن تنفيذ تلك القوانين بطريقة تواكب كافة مشكلات البيئة، وهو ما أكدت عليه كافة الاتفاقيات الدولية التي أبُرمت في مجال البيئة ووافقت عليها الدول وأصبحت جزءا لا يتجزأ من نظامها القانوني.
وقالت الوزيرة إن البيئة في مصر واجهت العديد من المشاكل التي لم يحسمها سوى مجلس الدولة المصرى بجناحيه القضائى والإدراى، فكلاهما أرسى العديد من الأحكام والفتاوى في شئون البيئة والتى ساهمت في حل كثير من المشكلات البيئية، وقد شملت البيئة بمعناها الرسمى، فمنها من صدر في مجال البيئة المحيطة بنا في مجالات مكافحة المخلفات الخطرة، وتنظيم أنواع المخلفات الأخرى، وتلوث الهواء وغيرها من عناصر البيئة المحيطة، كما صدرت أحكام وفتاوى في مجال المحميات الطبيعية فهى بلا شك جزءا من البيئة المحيطة حفاظا على ثرواتنا الطبيعية.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد بعض من هذه الأحكام والفتاوى؛ ومنها فتوى الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم ١٥٩٩ بتاريخ ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ والتى أكدت فيها على كيفية ممارسة أنشطة المحميات الطبيعية وتأثيرها على الطبيعة المحيطة، وصدرت هذه الفتوى بناء على ممارسة إحدى الجمعيات نشاط الاستزراع السمكى بمحمية وادى الريان وبتجديد التصريح الصادر لهذا النشاط تمت مراجعته ومعاينته على الطبيعة وتبين آثاره السلبية على طبيعة تلك المحمية ، وبعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة حسمته بأن هذا النشاط يؤدى إلى الإخلال بالتوازن البيئى وأصدرت قرارها بوقف هذا النشاط وغيره من الأنشطة المماثلة داخل المحمية حفاظا على الثروة الطبيعة، بالإضافة إلى الفتوى الأخرى المتعلقة بأحقية منح حق ممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية وصدرت الفتوى بأن جهاز شئون البيئة دون غيره له حق الولاية والإشراف والإدارة كاملة داخل المحميات الطبيعية.
وقالت فؤاد إن "ما يؤكد على دور القضاء العظيم في التأكيد على حق الإنسان في العيش في بيئة نظيفة واعتباره حقا أساسيا يتسامى في شأنه وعلو قدره ومكانته مع الحقوق الطبيعية الأساسية كالحق في الحرية والمساواة، وذلك في واقعة حكم المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم ٨٧٥٠ والمتعلق بإلغاء قرار جهاز شئون البيئة برفض التصريح بدخول إحدى الشحنات إلى البلاد لاحتوائها على مواد خطرة، وانتهت المحكمة في قرارها إلى رفض دخول تلك المواد إلى البلاد".
وأكدت وزيرة البيئة أهمية دور القضاء الإدارى في التصدى لقضايا الساعة والمتمثلة في فقدان التنوع البيولوجى وتغير المناخ، وضرورة وضع تلك القضايا ضمن أجندته والتعاون مع الدول العربية في هذا المجال، فضلا عن أهمية القانون ومواكبة المستجدات الدولية في هذا الشأن للتقدم في مسارات التنمية.
وأشارت إلى التعاون البناء والمثمر مع دولة الامارات الشقيقة، وأنه تمت الموافقة على استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ القادم cop27 ، واستضافة دولة الامارات لمؤتمر المناخ cop28 لعام٢٠٢٣ وهو ما يعد من أكبر المؤتمرات الدولية، لافتة إلى بذل قصارى الجهود بدعم من القيادة السياسة لإنجاح المؤتمر واحتضان القارة الإفريقية وشواغلها.
ولفتت إلى أنه تم الاتفاق مع المبعوث الرسمى لدولة الإمارات خلال قمة المناخ cop26 على التآزر بين دولتى مصر والإمارات، والاستفادة من أسبوع أبوظبى للاستدامة لاطلاق المبادرات المشتركة التى ستبدأ من مصر ويتم استكمالها بدولة الإمارات، مؤكدة العمل على الخروج بمبادرات عربية مشتركة تصب في حماية البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ في البلاد العربية.
وأكدت فؤاد الدور العظيم لمجلس الدولة المصرى بجناحيه، والذى لا يقل عن دور القضاء الإدارى في الدول العربية، من خلال الدوائر الإدارية التى أرست العديد من المبادئ في شأن البيئة بمعناها الشامل من خلال الأحكام التي أصدرتها، ودور القضاء المقارن في تحقيق أقصى قدر من الحماية للبيئة، معربة عن أمل العاملين بالبيئة من القضاء الإدارى في دور أعمق من حيث الأحكام المنظمة لشئون البيئة.
واقترحت فؤاد عقد دورات تدريبية للقضاة والمستشارين للتصدى للقضايا البيئية من خلال المامهم بالمستجدات على الساحة البيئية، ولتكون الخلفية القانونية أكثر تخصصا وفرصا أكبر لاحتكاك بالقضاء المقارن من خلال المشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات في هذا الشأن بالدول الأخرى حتى تكون دوائر متخصصة في هذا المجال، وقادرة على إنفاذ قوانين البيئة وإدراك البُعد العالمى لها.