توقع تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية أن يحقق الاقتصاد اليونانى معدلات نمو قوية تبلغ 7.1% في عام 2021 و5.2 % في عام 2022، مشيرا إلى أن الاقتصاد اليوناني اكتسب زخما مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع الطلب المحلي وانتعاش الموسم السياحي بشكل أفضل من المتوقع، إلى جانب نجاح خطة التعافي ومرونتها، مما دعم خفض العجز الحكومي العام.
وأكد تقرير المفوضية أن تعافي الاقتصاد اليوناني بقوة في الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 3.4% مقارنة بالربع السابق، ووصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستواه الذي كان عليه قبل تفشي وباء كورونا في الربع الثاني من عام 2021.
ووفقا لوكالة الأنباء اليونانية، اليوم، قال وزير المالية اليوناني كريستوس ستايكوراس: "إن البلاد تتعافى بقوة وتنمو بشكل مستدام حيث يعتمد نموها بشكل أساسي على زيادة الاستثمارات. وسجلت الصادرات أعلى معدل نمو متوقع على المستوى الأوروبي، بينما انخفضت معدلات البطالة بشكل ملحوظ في العامين الماضيين على الرغم من الوباء".
وأضاف ستايكوراس أن الحكومة اليونانية مستمرة في تنفيذ سياساتها حتى تخرج البلاد من الأزمات الخارجية المتتالية أكثر مرونة اقتصاديا وأكثر عدالة اجتماعيا.
وأشار إلى أن التضخم السنوي سيكون الأدنى على مستوى الاتحاد الأوروبي في 2021 و 2022 مع استقرار الاحتياطيات النقدية عند مستويات آمنة.