أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠٢١ بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية و بنك التنمية الأفريقي لتمويل تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز ١٤٥ مليون يورو والموقع بتاريخ ٢٣ مايو ٢٠٢١.
نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.
ووفقاً للاتفاق بين مصر وبنك التنمية الإفريقي فإن القرض يستهدف تمويل تركيب نظام الحماية التلقائية للقطار (ATP) على أساسي نظام التحكم الأوروبي في القطار (المستوى الأول)، وهو أحد مكونات نظام الإشارات والتحكم في القطار في نظام إدارة حركة السكك الحديدية الأوروبية.
كما نص الاتفاق على أن للمشروع هدف إنمائي يتمثل في المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر من خلال خدمة نقل بالسكك الحديدية آمنة وموثوق بها وتعزيز الاستدامة المالية للهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وأورد الاتفاق أن القرض سيساهم على وجه التحديد في تحسين سلامة عمليات القطارات، وزيادة سعة الشبكة ومن خلال الإشارات المحدثة ونظام التحكم الأوروبي في القطار حيث ستتمكن القطارات من التحرك في طرق أقصر، بالإضافة إلى تحسين كفاءة وموثوقية خدمات القطارات هبت سيكون هناك تأخير أقل.