تلقى محمد عبدالعزيز امبابى رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة التوصيات التى اعدها المركز التكنولوجى للصناعات الغذائيه بوزارة التجارة والصناعة لتطوير انتاج و صناعة التمور فى الواحات البحريه والتى تمتلك حوالى 3ملايين نخله للعمل على تطوير هذه السلعه الاستراتيجية لمساعدة الدوله فى تنفيذ استراتجيتها لسنة 2030 .
وقال امبابى ان الغرفة ستعمل مع المركز لتنفيذ هذه التوصيات لتطوير هذه الصناعة الهامه التى تحتل مصر فيها المرتبه الاولى عالميا فى الانتاج والعمل علي احتلال المرتبة الاولى فى مجال تصدير هذه السلعه وفتح اسواق جديده لها فى اوروبا وامريكا والصين والخليج بدلا من اقتصارها على ماليزيا واندونيسيا والمغرب فقط .
واشاد الدكتور امجد القاضى مدير المركز التكنولوجى بالغرفة التجارية بالجيزة. بعد نجاحها فى توجيه الانظار لمدينة الواحات البحريه بعد تنظيمها المهرجان الاول للتمور خلال الفتره من 11- 13 نوفمبر الجارى ؛ مشيرا الى ان المركز وضع روشته لضمان تطوير هذه الصناعة للوصول بها للعالمية ؛
وقال القاضى ان المركز وضع عدة توصيات للارتقاء بمنتج التمور فى مصر وزيادة صادراته مطالبا تجار ومنتجى التمور فى مصر بضرورة الاهتمام بتطوير وتحديث اساليب عملهم لزيادة منتجاتهم وصادراتهم من التمور ؛ موضحا ان ذلك لن يتحقق الا من 3 محاور الاول يتعلق بمجال الزراعه والمكافحه ويجب الاهتمام بتطبيق التقنيات الزراعية الحديثة وتطبيق الممارسات الزراعية الجيده وكذلك التوسع فى زراعة الاصناف التصديرية بشكل علمى ومدروس وتنفيذ وتطبيق برامج ووسائل برامج المكافحه المتكاملة والحيوية والتوسع فى زراعة لخدمة التوسعات الجديدة والاهتمام برفع كفاءة العاملين فى الزراعة والتوسع فى تنفيذ البرامج الفنية الارشادية وتدقيق البيانات الاحصائية ؛ والثانى يتعلق بمجال التصنيع والتعبئة فيجب تحديث المواصفات القياسية المصرية وربط الصناعة بالبحث العلمى لتطوير المنتجات وتعظيم القيمه المضافة للتمور وخفض الفاقد منها من خلال استخدامها فى انتاج مصنعات ذات عائد اقتصادى واتاحة القروض الميسره لمشروعات التطوير وتاهيل المصانع ومحطات التعبئه والعمل وفقا لاشتراطات سلامة الغذاء للحصول على شهادات الجوده العالمية وضرورة قيام الحكومة بمساعدة المنتجين لانشاء المحطات والمصانع الجديده باتاحة الدعم الفنى والمالى وتبسيط الاجراءات وتشجيع انشاء كيانات كبرى لتقديم خدمات مركزيه بمناطق انتاج التمور فى مجالات التجميع والفرز والتعقيم والتخزين والتعبئة مع ضرورة تعميق التصنيع المحلى لخطوط الانتاج ورفع كفاءة الموارد البشرية ؛ والثالث يتعلق بمجال التصدير حيث يجب العمل على تحديث دراسات الاسواق الدولية والاهتمام بانشاء العلامات التجارية الموحده بمناطق الانتاج والترويج للتمور المصرية وفتح الاسواق الجديده وتعظيم الاستفاده من الاتفاقيات التجارية التى تربط مصر مع دول العالم وتشجيع المصدرين بعدة وسائل منها دعم الصادرات واتاحة مشاركة المنتجين المصريين بالمعارض الدولية ودعوة المستوردين بالمعارض الداخليه واخيرا تفعيل الرقابة على الصادرات والوردات ؛
وقال القاضى إن الحكومة المصرية تولى اهتماما بالغا بقطاع التمور لكونه أحد أهم القطاعات الواعده لتحقيق النمو الاقتصادى وزيادة الصادرات وبالتالى خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المجتمعيه ؛ موضحا أن قطاع التمور بمصر يضم أكثر من 30 ألف مزارع ومورد وآلاف المنشأت الصناعيه التي تنتشر بمختلف مناطق الإنتاج بالوادى الجديد والواحات البحرية وأسوان وسيوه والأقصر والفيوم والبدرشين والدلتا ؛ مشيرا الى أن صادرات مصر حاليا من التمور تمثل نحو 3% من إنتاجها فقط بما يعادل 4% من حجم التجاره الدوليه للتمور محتله بذلك المركز الثامن بين الدول المصدره على مستوى العالم .