مسيرات شعبية وعودة حمدوك.. ماذا ينتظر السودان؟

شهدت العاصمة السودانية، الخرطوم، خلال الاسبوعين الماضيين، عدد من المسيرات الشعبية التي ترفض قرار 25 أكتوبر الماضي، الذي اتخذه القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق عبد الفتاح البرهان، بعزل عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، من منصبه.

واليوم بعد مرور 29 يومًا، عاد حمدوك لمنصبه، بعد توقيع الاتفاق السياسي، الذي تضمن 13 بند، وأكد الاتفاق علي أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020، هي المرجع الاساسي لاستكمال الفترة الانتقالية، مع مراعاة الوضع الخاص لشرق السودان، كما أن العمل سويًا، هو الضامن لاستقرار وأمن السودان.

وبين العزل والعودة كثيرا من الاحداث التى شهدها السودان، نعرضها فى السياق التالى:

فرض البرهان، حالة الطوارئ، واعفى معظم وزراء حكومة حمدوك، وكذلك إعفاء حكام الولايات، واعتقال عدد كبير من المعارضين السياسيين.

صرح الاتحاد الافريقي والاوروبي والولايات المتحدة الامريكية، أنهم في انتظار عودة حكومة حمدوك؛ لانهم القادة الشرعيين للحكومة الانتقالية، كما أدانت حكومتا فرنسا وألمانيا قرار البرهان، وحثت الصين على الحوار بين الفصائل السودانية، ودعت السعودية السودان، إلى ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد.

ونصت الاتفاقية الموقعة الأحد، على أن يكون مجلس السيادة الانتقالي، مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، الواردة بالمادة 8 من الوثيقة، دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي، وضمان إنتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد لحكومة مدنية.

كما تضمنت إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين، وإدارة الفترة الانتقالية، بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية السياسية والمدنية، والمكون العسكري والإدارات الأهلية، ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية.

وتعهد طرفا الاتفاق بتنفيذ اتفاق سلام جوبا، واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه، وإلحاق غير الموقعين عليه، وبناء جيش قومي موحد، والتحقيق في الأحداث، التي جرت في التظاهرات، من إصابات، ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة.

بالإضافة إلى؛ استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي والعدلية، وذلك بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية، وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وتتوالى تباعا لتكوين المفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى، ومباشرة مهامها فورا وفق جداول زمنية محددة.

وفي هذا السياق، أعربت كلاً من مصر والسعودية والكويت والاردن والاتحاد الافريقي، عن سعادتهم، بالوصول إلي هذا الإتفاق النجاح، وأنه خطوة هامه، تخدم مصالح السودان العليا.

الجدير بالذكر؛ كان في استقبال حمدوك لدى وصوله مقر مجلس الوزراء لاستلام مهامه، عثمان حسين عثمان، الأمين العام لمجلس الوزراء.