أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروع قانون التخطيط العام يهدف إلي تنويع مصادر التمويل، وتطبيق منهجية البرامج والأداء وتدريب كل الموظفين بالوزارات عليها، وإنشاء إطار مؤسسي لها، حيث توجد داخل وزارتي التخطيط والمالية وحدات تنسق العمل بينها، لافتة إلي أن خطة البرامج والأداء تم فيها مراعاة نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للدولة، بالإضافة إلى مراعاة بعد النوع الاجتماعي، مؤكدة أهمية إشراك المواطن في جهود التنمية، من خلال خطة المواطن وموازنة المواطن.
وقالت د. السعيد، خلال مشاركتها في جلسة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع التخطيط العام، إن مشروع القانون يهدف إلي تحقيق الانتقال من التخطيط المركزي الموجود في القانون إلى تخطيط تكاملي بالمشاركة؛ ليشترك فيه جميع الوزارات والهيئات الحكومية مع إدخال القطاع الخاص والمجتمع المدني، متابعة أن هناك أهداف استراتيجية بالقانون تتضمن المجلس الأعلى للتخطيط، الذي يوكل له تحديد الخطوط الرئيسية والتوجهات الرئيسية للأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية مع وجود رؤية واستراتيجية وخطة للوحدات المختلفة تخدم تلك الأهداف الاستراتيجية، حيث هناك تكامل بين العناصر.
وأضافت أن الأهداف الاستراتيجية والرؤية الكاملة للدولة يضعها القائمون على النظرة الكلية الشاملة للمجتمع والدولة، وحتي تستطيع العديد من الجهات كالمجالس المحلية، والمحافظات وضع الخطط الخاصة بها، التي تتضمن أهداف خاصة بالوحدات لتخدم الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية، التي تتمثل في إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة السيد رئيس الجمهورية.
يتمثل الهدف الرئيسي للمجلس في التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات رؤية مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، إلى جانب تحديد الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلى، وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.
كما يضع مشروع القانون الجديد مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.