سحر نصر:  قانون الاستثمار الجديد يستعيد الثقة بين الحكومة والمستثمر

دار المعارف

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، - اليوم الخميس - ، خلال كلمتها فى ندوة عقدها "روتارى القاهرة الجديدة" بعنوان "المسؤولية الاجتماعية للشركات فى ظل قانون الاستثمار الجديد"، إن الاقتصاد المصرى سيحقق خطوة بالغة الأهمية نحو استعادة الثقة بصدور قانون الاستثمار الجديد، مشددة على أنه تمت مراجعة القانون مع كل الجهات الدولية والمجالس التى تخص المستثمرين، وأنه من أفضل قوانين الاستثمار من حيث الحوافز الضريبية وغير الضريبية.

وأضافت خلال كلمتها فى الندوة، أنه بعد 25 يناير 2011 واجه القطاع الخاص مشاكل كثيرة، حيث تم استرداد بعض الشركات التى تمت خصخصتها، وإحالة عدد من الصفقات للتحكيم الدولى، الذى يحتاج إمكانيات كبيرة ومحامين دوليين ومن ثم تم التحرك سريعًا نحو وضع قانون استثمار به عشرة مبادئ أساسية تجعله مختلفا عما قبله؛ أهمها إعادته للثقة بين الحكومة والقطاع الخاص عبر تأكيد التزام الحكومة بأى تعاقد مع القطاع الخاص، وأن يتم اللجوء إلى المحاكم الاقتصادية المختصة فى حالة وقوع أى نزاع، وتسوية أى مشاكل تواجه المستثمرين بما يضمن مصلحة الدولة وبقاء المستثمر، مما لا يؤدى إلى الوصول التحكيم الدولى.

وأشادت نصر بإجراءات الإصلاح الاقتصادى قائلة إنها جعلت التنمية الاقتصادية أفضل وتكلفة الطاقة أقل، مؤكدة أن الشباب المصرى أكثر ذكاء واستيعابا لعمليات التدريب والتأهيل وأن اتفاقات التجارة الحرة مع إفريقيا تجعل السوق المصرية تمتد إلى نحو 500 مليون نسمة.

وحول الإعفاءات الضريبية التى يتيحها القانون مدة ثلاث سنوات للشركات الجديدة، أكدت الوزيرة أنها موجودة فى دول كثيرة جدًا وهى عامل هام لانطلاق الاقتصاد، وأنها تتم بنسبة خمسين بالمئة للشركات الجديدة وليست القائمة بالفعل، مشيرة إلى أن الاستثمار مجال للتنافس والطبيعى أن تحاول الدول جذبه بمثل هذه الحوافز، إذ ينظر المستثمر إلى التكلفة الاستثمارية من نواح عديدة لا من جهة تكلفة المشروع فقط.

وقالت نصر إن شركة موانئ دبى العالمية من أهم المستثمرين المرتقبين فى مشروع تنمية محور قناة السويس.

وعن محفظة التعاون الدولى، قالت إنه يتم من خلالها دعم الوزارات التى لديها فجوة تمويلية من خلال القروض والمنح التى يتم الحصول عليها، وأن أكثر من 50% فى المئة منها يذهب لقطاع الكهرباء.

وأشارت إلى أنها تطمح لتوفير تمويل أكبر لقطاع النقل لأهمية شبكات الربط والنقل الجماعى عبر المترو والسكك الحديدية لولا عبء السداد مع الصيانة، موضحة أنه تم أمس توقيع اتفاق بقيمة خمسين ألف يورو لتقديم الدعم الفنى لوزارة النقل.