ظل خريج كلية التجارة بجامعة حلوان "رأس الأفعي" عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي، رئيس حزب مصر القوية، والمرشح لرئاسة الجمهورية بعد احداث يناير، والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب ومدير عام المستشفيات بالجمعية الطبية الإسلامية وكان أحد القيادات الطلابية في السبعينات وعضوا سابقا بمكتب إرشاد جماعة الإخوان الارهابية حتى شهر مارس 2011، في التصاعد داخل هذا الكيان الارهابي، فقد اشتهر وسط العديد من أفراد الإخوان الإرهابية بأنه من أكثر الإخوان المنفتحين.
فبعد أن وصل لهذه المناصب ما كان للتنظيم الارهابي الدولي الا أن يجعله قائدًا في جماعة إرهابية تهدف إلي إستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، حتي بعد ثورة 30 يونيه 2013، ظل "رأس الافعى" هو العقل المدبر، والطرف الثالث المتخفي في تخطيط وتنفيذ عمليات تضر بمصلحة الدولة وتكدير السلم العام.
كشفه الظهور الاعلامي عرف ابوالفتوح منذ نشأته في حي مصر القديمة وحتي وصوله لانشاء حزب سياسي انه قليل الظهور في الاعلام، فكانت افعاله وتخطيطاته اكثر من ظهوره الذي يتسبب في وقوعه دائمآ في اخطاء، حتي سقط في الفخ في 12 فبراير 2018، بعدما قام بعمل مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر بث فيها اخبار كاذبة لتهييج الرأي العام، ولكن وفور عودته إلى مصر في 14 فبراير، داهم رجال الأمن منزله بالتجمع الخامس وألقوا القبض عليه بتهمة الاتصال بجماعة ارهابية، وفي 10 يونيو 2018، جددت نيابة أمن الدولة بمصر حبس رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح لمدة 15 يوما، على أن يمثل أمامها مجددا في 25 يونيو، وفي مايو 2019، جددت محكمة جنايات القاهرة حبس أبو الفتوح 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه واتهامه بـ"نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد"،
وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل عبد المنعم أبو الفتوح، الثلاثاء 15 يونيو 2021 في القضية التي تحمل الرقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، التي ظل محبوسا على ذمتها نحو 3 سنوات و4 أشهر. لكن النيابة قررت حبسه في قضية أخرى وعدم إخلاء سبيله، ولكن أصدرت "نيابة أمن الدولة" الاثنين 6 سبتمبر 2021، أمر إحالة المرشح الرئاسي السابق أبو الفتوح، و24 آخرين بينهم نجله وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين مثل القائم بأعمال مرشد الجماعة إبراهيم منير، إلى محكمة جنايات أمن الدولة لإتهامهم بإرتكاب جرائم تمويل وجمع الأموال، والترويج لاستخدام العنف، وحمل السلاح، وإعداد مقرات للتدريب عليه، في وقائع منذ 26 عاما تبدأ عام 1992 وحتى أغسطس 2018 أحالت نيابة أمن الدولة العليا عبدالمنعم أبو الفتوح، في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلي محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، وأتهمت النيابة عبدالمنعم أبو الفتوح بأنه في غضون عام 1992 وحتى عام 2018 بداخل وخارج جمهورية مصر العربية.
أولا: تولى عبدالمنعم أبو الفتوح قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلي إستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وايذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والاضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولى قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة، بغرض اسقاط الدولة والإحلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
ثانيا: ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، بأن جمع وتلقى وحاز وأمد ووفر أموالا وأسلحة للجماعة الإرهابية الواردة بالبند أولا بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، ووفر ملاذا آمن لإرهابيين.
ثالثا: قام عبدالمنعم أبو الفتوح بطريقة مباشرة وغير مباشرة وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية، بإعداد وتدريب أفراد على استعمال الأسلحة التقليدية، بأن أعد ووفر مقرا لتلقى التدريبات.
رابعا: حاز وأحرز مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة موضوع الإتهام أولا وكانت معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها.
خامسا: أذاع عمدا في الخارج والداخل أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاع عمدا خلال لقاء أجراه على قناة الجزيرة أخبارا وإشاعات كاذبة منها تلفيق مؤسسات الدولة قضايا ضد المواطنين، وممارسة الدولة الإرهاب عليهم، وأن إبرام اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير جاء لتحقيق مصالح دولة أجنبية، وخلال لقاء أجرى معه على قناة BBC أخبارا وإشاعات كاذبة منها ارتكاب مؤسسات الدولة لجرائم الإخفاء القسري، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام والقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وروج عبدالمنعم أبو الفتوح بطريق غير مباشر لارتكاب جرائم إرهابية بالقول، بأن روج لأفكار ومعتقدات داعية لاستخدام العنف خلال لقاء أجراه وأذيع على قناة الجزيرة بنشره الأخبار الكاذبة، وأدعى خلالها في حواره خلال اللقاء المتفق عليه سلفا مع المتهم الثامن عشر في ذات القضية "أحمد طه القاضي" بتلفيق مؤسسات الدولة لقضايا ضد المواطنين، وممارستها الإرهاب على المحكومين، موريا أن الأعمال الإرهابية هي ثأر لظلم وقع على أهالي مرتكبيها خالقا فكرة ارتكابها في أذهان مستمعيه.
سادسا: حاز وأحرز أسلحة نارية مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد إستعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وحاز وأحرز ذخائر تستعمل في الأسلحة النارية وما لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.