افتتح د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فعاليات ورشة مواءمة برنامج العمل الوطني الخاص بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.
وقال د. كمالي إن الدولة المصرية تؤمن أنه لا سبيل لتحقيق التنمية المستدامة بدون القدرة على قياس الأداء وتقييم الذات للوقوف على أثر تدخلات السياسة العامة لدعم صياغة السياسات وترتيب الأولويات بما يضمن الاستمرار على المسار الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار كمالي إلى انضمام مصر للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء في عام 2004، وبدأت في عام 2017 خطوات إعداد تقرير التقييم الذاتي الخاص بها في إطار الآلية فقاً لمحاورها الأربعة الأساسية وهي الديمقراطية والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية والإدارة، وحوكمة الشركات، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أن تقرير التقييم الذاتي يقدم برنامج عمل وطني يهدف إلى التعامل مع التحديات التي تواجه الدولة في مجالات الحوكمة المختلفة، مع إبراز الجوانب التنفيذية الخاصة به. ويأخذ التقرير في الاعتبار برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063، موضحا أن تقرير التقييم الذاتي -الذي تم إعداده من قبل أربعة مراكز بحثية متخصصة- يوضح مجموعة من التحديات المختلفة التي تواجه جهود تعزيز التنمية الشاملة في مصر، كما أظهر التقرير إدراك الدولة المصرية لهذه التحديات من خلال الخطط والبرامج والمشروعات والمبادرات التي تبنتها خلال السنوات الماضية.
ولفت نائب وزيرة التخطيط إلي أنه هناك بعض التحديات تتعلق بالتمويل وبناء القدرات البشرية والمؤسسية لا زالت تسعى الدولة للتصدي لها لتحقيق التنمية بأبعادها المختلفة، مؤكدا اعتزام الدولة التركيز على ٦ أولويات أساسية في برنامج العمل الوطني.
تتمثل الأولويات الست في: تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الانسان، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الإصلاح الإداري وتحسين الخدمات العامة، ومكافحة الفساد والوقاية منه، وتمكين الإدارة المحلية، وحماية البيئة.
وفي إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الانسان، قال د. كمالي إن الدولة المصرية تبنت عدة مبادرات لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة بهدف عدم ترك أحد خلف الركاب، مشيرًا إلى مبادرة "حياة كريمة" كأكبر مشروع لتنمية المجتمعات الريفية في العالم والتي تستهدف سد الفجوة التنموية بين الريف والحضر من خلال تطوير أكثر من 4500 قرية بتوابعها يقطنها ما يقرب من 57% من سكان مصر وباستثمارات تزيد عن 800 مليار جنيه خلال 3 سنوات.
وأضاف أن مصر أطلقت الأسبوع الماضي تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات والتي ترصد التفاوت التنموي على المستوى المحلي وتحدد المستهدفات لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة لكل محافظة، وأن هذا التوزيع العادل لموارد الدولة تطلب استحداث "المعادلة التمولية لاستثمارات التنمية المحلية" وفق معايير اقتصادية واجتماعية تأخذ في الاعتبار الفجوات التنموية بين المحافظات.
وأشار د. كمالي إلى أنه في إطار تعزيز النمو الاقتصادي، فقد دشنت مصر هذا العام "البرنامج الوطني للاصلاح الهيكلي" والذي يمثل المرحلة الثانية من "برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي" الذي بدأ في 2016، موضحًا أن الاصلاحات الهيكلية تهدف إلى ضمان استدامة النمو الاقتصادي لتحسين الإتاحة وذلك من خلال تدخلات على المستوى القطاعي لتعزيز التنافسية، موضحًا أن البرنامج يرتكز على ثلاثة قطاعات رئيسية هي الزراعة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات.
كما أكد كمالي أن الدولة المصرية أخذت خطوات جادة لتحسين بيئة الأعمال من خلال الاصلاحات الضريبية وميكنة المدفوعات الحكومية وتطوير وميكنة منظومة الجمارك، بالإضافة إلى مجموعة من التشريعات الداعمة لبيئة الأعمال مثل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك إيماناً بأهمية ذلك القطاع في توفير فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي.
وشدد علي أن الدولة المصرية تؤمن بضرورة الاستخدام الأمثل لأصولها ومواردها، وأن إنشاء صندوق مصر السيادي بهدف إلي إعادة هيكلة وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول وكذلك لخلق شراكات محلية وإقليميةً ودولية لتمويل المشروعات الاستراتيجية على المستوى المحلي والأفريقي.
وفيما يتعلق بملف الإصلاح الإداري، قال نائب وزيرة التخطيط إنه من أهم أولويات الدولة المصرية لأثره المباشر على كفاءة السياسة العامة وبيئة الأعمال وجودة الخدمات العامة، وأن جهود الدولة المصرية تركز على رفع كفاءة مؤسساتها من خلال التحول الرقمي لنظم العمل الداخلية وكذلك الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لحوكمة الخدمات العامة وضمان كفائتها، وكذلك من خلال رفع قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال برامج تدريبية متخصصة.
وأضاف أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقوم علي تدريب كوادر من جميع الجهات الحكومية على كيفية صياغة الخطط والمشروعات التنموية وعمل دراسات الجدوى التنموية، لافتا إلى أن منع ومكافحة الفساد والوقاية منه يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز المساءلة والشفافية. وتمضي الدولة المصرية قدماً في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تكفل تفعيل آليات الشفافية والنزاهة والمحاسبة بالوحدات الحكومية، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية ودعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته.
وحول تمكين المجتمعات المحلية، أكد كمالي أن الحكومة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا لدعم دور المحليات في صياغة مخططات التنمية ومتابعة المشروعات وكذلك في تنمية مواردها الذاتية تدريجياً تعزيزاً لمبدأ اللامركزية، مشيرًا إلى إصدار مؤشر التنافسية على مستوى المحافظات لرصد أوجه النجاح والقصور في ممكنات التنافسية، حتى يتثنى صياغة تدخلات خاصة بكل محافظة، وتحسين التنافسية على مستوى المحافظات وهلق منافسة إيجابية.
وفي ختام كلمته أكد د. كمالي أن الدولة المصرية تضع نصب أعينها أهمية الاستدامة البيئية وهو ما ينعكس في تضمين المعايير والاعتبارات البيئية في مراحل التخطيط المختلفة بما يضمن الحفاظ على التوازن البيئي وتقليل الانبعاثات الكربونية. ومن هذا المنطلق، تستمر جهود الدولة في تحسين مزيج الطاقة المستخدمة بالاعتماد على المصادر المتجددة، وإعطاء أولوية خاصة للمشروعات الخضراء، مشيرًا إلى أن مصر دولة رائدة كونها أول دولة على المستوى الإقليمي تصدر سندات سيادية خضراء والتي وجه عائدها لتمويل المشروعات الخضراء.
وأوضح أن الحكومة تستهدف زيادة نصيب المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي القادم إلى 30%. ولدعم ذلك التوجه فقد أصدرت وزارتي التخطيط والبيئة هذا العام الإصدار الأول من "دليل معايير الاستدامة البيئية" ليكون دليل حاكم في إختيار المشروعات وإعداد خطط التنمية قصيرة ومتوسطة المدى.