لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب تناقش قانون حماية اللغة العربية

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروعى قوانين حماية اللغة العربية المقدمين من النائبة سلاف درويش، والنائبة منى عمر.

وأكدت الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة أنه خلال تاريخ مصر الحديث تم عمل 10 مشروعات قوانين منذ 1908 فى عصر على مبارك، ثم قوانين فى عهد الملكية، وقانون فى عهد عباس حلمى ثم فى وقت حتى قانون سنة 1969 وفى 1976 وكلها أوجب الالتزام بالعربية فى الرسائل والمكاتبات.

وأوضحت شرف الدين أيضا أنه رغم القوانين العشرة لم تنقذ اللغة العربية من الحال الذى وصلت اليه، مشيرة إلى أن المشروعين المقدمين من النائبة منى عمر والنائبة سلاف درويش الهدف منها هو الارتقاء باللغة العربية كرمز للهوية المصرية.

ونص مشروع القانون المقدم من الناىبة سلاف درويش على عقوبة غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه على المخالفين، ويلزم مشروع القانون المدارس والمعلمين بالالتزام بها فى تدريس المناهج، كما يلزم باستخدامها فى جميع المصالح الحكومية، ويفرض على الأحياء استخدام اللغة العربية فى أسماء الشوارع والأحياء والمتنزهات، وعدم اللجوء إلى اللغات

وأكدت الناىبة سلاف درويش فى كلمتها باللجنة على أهمية وجود عقوبات بالقانون ضمانا لتنفيذ وتطبيق القانون، وذكرت أن الهدف من القانون هو حماية اللغة العربية من الاندثار حتى لا تتعرض للتشويه والتلاشى نتيجه التأثير السلبى من العولمة والغزو الثقافى الموجه، مشيرة إلى أن اللغة العربية هى الرابط الوجدانى والفكرى لأبناء الأمة فيها ازدهر المجتمع وتأثرت به بطريقة تفكير أفراده هذه الميزة التفاعلية للغة العربية أهلها، لتكون على رأس أولوياتها أعداء الأمة، لمواجهتها وخلق فجوة ثقافية بينها وبين أهلها حتى إذا انسلخ الإنسان عن ما يميزه ويمنحه هويته وتفرده كان من السهل الإطاحة ودثر حضارته.

وأكدت درويش أن معظم كلمات ومخاطبات الساسة والمسؤولين مليئة بالأخطاء النحوية، فضلاً عن غلبة العامية عليها، ولا تحظى اللغة العربية بالاهتمام الذى يليق بها كلغة للقرآن الكريم، وكمعلم أساسى من معالم الهوية الإسلامية، وأن تدهورها مقابل حرص البعض على تعلم لغات أخرى أجنبية يجعل هناك تعددية فى الانتماء لأبناء البلد الواحد.

وأشارت درويش إلى أن المشروع الذى تقدمت بها من أجل النهوض باللغة العربية، موضحة أن المادة الثالثة من مشروع القانون تنص على أن تلتزم الوزارات والمصالح والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة، والنقابات، والجمعيات، والنوادى، والأحزاب، ومنظمات المجتمع المدنى، والشركات باستخدام اللغة العربية فى نشاطها الرسمى، ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها، والوثائق، والعقود والمعاهدات والاتفاقيات، والعطاءات التى تكون طرفا فيها والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها وقوائمها ولوائح أسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات المصرية.

وتابعت:"بما فى ذلك المنتجات التى تصنع فى مصر بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأى شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة، أو عقود العمل، والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بها، وأى إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجهة للجمهور، أو أى منشورات دعائية وغير دعائية وأى حملات إعلامية، وفى حال استخدام الجهات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة لغة أجنبية فعليها أن ترفق بها ترجمة الى اللغة العربية".

ونص مشروع قانون حماية اللغة العربية على أن تلتزم وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة باستخدام اللغة العربية الفصحى فى كل برامجها، وفى حال عدم الالتزام يعاقب المسؤولون عنها بعقوبة الوقف لمدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد عن خمسين ألف جنيه.

كما ألزم مشروع القانون وسائل الإعلام الرسمية باستخدام اللغة العربية الفصحى، فى برامجها، وفى حالة المخالفة يتم معاقبة المسؤولين عنها بتوقف مدة لا تقل عن سنة ولاتقل عن سنتين، وألزم مشروع قانون حماية اللغة العربية، ضيوف البرامج الإعلامية، بالتحدث باللغة العربية الفصحى السليمة.

وينص القانون على حماية اللغة العربية من غزو اللغات الأجنبية، وفرض استعمالها فى مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية.

وشدد القانون على أن اللغة العربية هى اللغة الرسمية فى جمهورية مصر العربية، تدويناً ولفظاً والخالية من الأخطاء النحوية واللغوية، ولا يجوز استعمال أية لغة أخرى وتلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات، والجمعيات، والنوادى، والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والشركات باستخدام اللغة العربية فى نشاطها الرسمى.

ويتعرض القانون أيضا للافتات والإعلانات وحتى قوائم الطعام وضرورة أن تكون باللغة العربية، وأن أى إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو فى أى مكان عام أو وسائل النقل العام، لابد أن يكون بالغربية ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً، كما يجب أن تصاحب الأفلام والمسلسلات وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها فى مصر مرئية أو مسموعة ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة.

ويلزم القانون المعلمين فى مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس فى التعليم العالى باستخدام اللغة العربية فى التدريس، خاصة وأنه لا يعين معلم فى التعليم العام، أو عضو هيئة تدريس فى التعليم العالى، أو مذيع أو معد أو محرر فى أى مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية فى اللغة العربية.