اختتم المجلس القومي للمرأة، فعاليات التدريب التفاعلي الخاص بدعم مهارات عضوات هيئة النيابة الإدارية في مجال التحقيقات بقضايا العنف ضد المرأة، بالتعاون مع وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية، والذي استمر على مدار يومين وذلك ضمن أنشطة وفعاليات ١٦ يوم مناهضة العنف ضد المرأة.
واستعرضت نهى مرسي مدير إدارة اللجان بالمجلس القومي للمرأة، نظام الإحالة الوطني للخدمات الأساسية المقدمة للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف، موضحة أن نظام الإحالة يتضمن ٤ قطاعات لضمان وصول الخدمات للمرأة المعنفة على أكمل وجه، وتشمل: قطاع العدالة وقطاع المجلس القومي للمرأة والقطاع الصحي والقطاع الاجتماعي.
وأشارت إلى مكتب الشكاوى بالمجلس ودوره في تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للمرأة، من خلال فروعه في جميع محافظات الجمهورية.
بينما استعرض المستشار أحمد النجار رئيس محكمة استئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة، تعريف العنف ضد المرأة، والبعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة، ومباشرة التحقيق النهائي في هذه القضايا، كما ناقش مهارات سؤال الضحايا والشهود في هذه الجرائم.
واستعرضت نشوى الحوفي مهارات التواصل والإقناع وفن الإلقاء والخطابة، وأهمية مهارات التواصل بالنسبة للقاضيات وعضوات النيابة وأثرها الفعال في دعم قدراتهن في مباشرة اختصاصاتهن القضائية.
واستعرض المستشار الدكتور محمود إبراهيم مدير مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية في الجلسة الأخيرة من التدريب دور النيابة في مواجهة العنف ضد المرأة، وعرض مجموعة من القضايا العملية التي تصدت فيها النيابة الإدارية لبلاغات عن قضايا عنف ضد المرأة وإجراءات التحقيق التي باشرتها لكشف واثبات الجرائم والمخالفات التأديبية في هذا الشأن.
يذكر أن التدريب التفاعلي، يأتي ضمن البرامج التدريبية بالشراكة والتعاون مع وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية.