"من لا يملك قوت يومه، لا يملك حرية قراره" ، مقولة خالدة للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، فأول أسباب امتلاك القمة يكمن فى توفير الأمن الغذائى للمواطنين من خلال الاكتفاء الذاتى والتقليل من الاعتماد على الخارج، وهو ما يعزز استقلالية القرار الوطنى وهو ما تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي فتسعى الدولة من خلال استراتيجية التنمية المستدامة فى القطاع الزراعى لتحقيق معدلات أكبر من الأمن الغذائى وصولاً للاكتفاء الذاتى فى أهم المنتجات الزراعية.
فقضية الغذاء من أهم تحديات الأمن القومى، خاصة مع تفاقم مخاطر التغيرات المناخية وندرة المياه، وهو ما دفع الدولة لبذل جهود مضاعفة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التعديات، فهى ثروة حقيقية لا يمكن التفريط فيها أو السماح بالتعدى عليها، خاصة مع ارتفاع تكاليف استصلاح أراضى جديدة وتجهيزها وصولاً إلى مراحل الإنتاج، كما تسعى الدولة لزيادة الإنتاج الزراعى؛ لتحقيق توازن الأسعار فى الأسواق. وفى إطار هذه الجهود، قامت بإنشاء 10 آلاف صوبة زراعية على مساحة 100 ألف فدان، خلقت 300 ألف فرصة عمل، ووفرت
80% من استهلاك المياه، وأنتجت 4 أضعاف المحاصيل الأخرى، وتستهدف إنتاج 1.5 مليون طن من الخضراوات سنويا، وذلك من خلال استخدام منظومة حديثة للتحكم البيئة فى درجات الحرارة والتهوية والرطوبة والإضاءة، واتباع المعايير الأوروبية فى الممارسات الزراعية بهدف توفير غذاء صحى آمن للمواطن المصرى والمساهمة فى تقليل الفجوة الغذائية.
ومن أجل تنفيذ التوجه الاستراتيجى للدولة لزيادة رقعة الأراضى الزراعية والتوسع فى المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية يتم إجراء دراسة دقيقة لمنظومة إنتاج الأسمدة بهدف ضمان توفرها فى السوق المحلى.
وخلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضى ود. مصطفى مدبولى ووزيرى الزراعة والتجارة، تم استعراض جميع مكونات منظومة الأسمدة واستعراض الطاقات المتوافرة حاليا وموقف المشروعات قيد التنفيذ فى ضوء المتغيرات ذات الصلة محليا ودوليا، لكون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعى والأمن الغذائى، وحرص الدولة على تعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعى بشكل عام بما يتناسب مع خطط الدولة للتوسعات الأفقية والرأسية فى الأراضى المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية.
وفى إطار التوجيهات نحو ترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها بكفاءة، وفى إطار دعم القطاع الزراعى أصدر البنك المركزى مبادرة جديدة لتمويل التحول لاستخدام وسائل الرى الحديث فى الأراضى الزراعية بتكلفة 55.5 مليار جنيه، من أجل تمويل مشروع تحويل
4 ملايين فدان لاستخدام الوسائل الحديثة والذكية للرى.
المبادرة تسمح بتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية للتحول لطرق الرى الحديثة عن طريق البنك الأهلى والبنك الزراعى، حيث يقوم المزارعون المستفيدون من المبادرة بسداد تكلفة التحول على أقساط خلال 10 سنوات بدون فوائد، وسداد أول قسط بعد عام من إنهاء التنفيذ.
وقد وضع البنك الزراعى برنامجا لتحفيز الجمعيات التعاونية والمزارعين على التحول لنظم الرى الحديث بزيادة الفئات التسليفية بنسبة 25% عن الفئة الممنوحة للمحاصيل التى تُروى بالغمر.
الإعلان عن حجم التعديات على الأراضى الزراعية منذ 2011 كان صادمًا فقد بلغ 90 ألف فدان، خاصة أن التعدى يؤدى لفقدان الدولة أحد مصادر الغذاء، خاصة أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد فى الصحراء تتراوح من 150 إلى 200 ألف جنيه، وفى هذه الحالة تحتاج الدولة لـ 19 مليار جنيه لتعويض الـ 90 ألف فدان التى تم التعدى عليها.
وتسعى الدولة بكل الطرق لإنقاذ الرقعة الزراعية من التعديات، لذلك يتم التصدى بكل حزم لإزالة كافة التعديات فى مهدها، فالرقعة الزراعية خط أحمر ويجب الحفاظ عليها من أى تعدٍ لأهميتها القصوى فى توفير احتياجات المواطنين من الغذاء، وهناك خطة لزيادتها بحوالى
3.5 مليون فدان خلال السنوات الثلاث القادمة، والرى الحديث ضرورة وليس رفاهية لأنه مسألة أمن قومى مع ثبات مصادر المياه والزيادة السكانية.
فاستراتيجية الدولة فى تنمية القطاع الزراعى قائمة على تطوير منظومة الرى والتقاوى والتوسع فى أساليب الزراعة الحديثة واختيار الأصناف قليلة استهلاك المياه، واستخدام الصوب الزراعية لتعظيم الاستفادة من الأرض والمياه تحقيقا للأمن الغذائى وتوفير الغذاء للمواطنين.