د. أيمن الغندور يكتب: دار الحرب.. ودار الإسلام

  كتب: د.أيمن الغندور    

دستوريا.. الأزهر الشريف هو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، لذلك يقع على عاتقه مسئولية تجديد الخطاب الدينى لنشر خطاب مستنير يواكب متغيرات العصر دون المساس بثوابت الدين ، مع تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الفكر المتطرف ، ومواجهة الفتاوى المتطرفة والتخريبية والتى تخالف مبأدى الإسلام ، والفتاوى من غير المتخصصين بتبنى مشروع قانون ينظم الفتوى والدعوة والإعلام الدينى .

وتجديد الخطاب الدينى لايشمل بالطبع العقيدة ولكن على الجانب الآخر يجب تبصرة المسلمين بالعقيدة الصحيحة وتنقيتها من بعض الشوائب التى تكون قد علقت بها نتيجة لترويج بعض أفكار الفرق الإسلامية كالشيعة وغلوهم فى مكانة الإمام على رضى الله عنه ، وكذلك فإن التجديد لا يتضمن العبادات لأن العبادات توقيفية والتجديد فيها يدخل فى نطاق البدع ، وإنما يجب توعية المسلمين بالعبادات الصحية وفقا للكتاب والسنة النبوية المطهرة مع بيان البدع وخطرها على الدين.

والتجديد يتمثل فى نشر وبيان ما يدعو إليه الإسلام من أخلاق وفضائل وسماحة ورفق بالإنسان والحيوان، وتوضيح أن مبادىء الإسلام تتنافى مع ما تقوم به وتدعو إليه الجماعات الإرهابية من قتل وتخريب وتدمير، وينصب تجديد الخطاب الدينى حقيقة على جانب المعاملات ويتمثل فى إعادة صياغة الاجتهادات الفقهية فى المعاملات لمواكبة العصر وما لحق به من تطور فى الفكر الإنسانى ، ومثال على ذلك فى مجال العلاقات الدولية، الجانب الذى يتناول علاقة الدول الإسلامية بالدول غير الإسلامية ، وفى هذا الجانب يجب إعادة النظر فى التسمية التى أطلقها الفقهاء فى القرون الأولى على الدول غير الإسلامية (بدار الحرب) وما مدى ملائمة إطلاق هذه التسمية فى الوقت الحالى ، فهذ التسمية كانت وليدة الفكر السائد فى ذلك الوقت وهو الحروب الدينية أو على أساس دينى ؛ فلما كانت الدول غير الإسلامية تحارب الدولة الإسلامية آنذاك فظهرت هذه التسمية على هذه الدول لأنها كانت بالفعل دار حرب ، أما الآن وبعد أن ساد السلام العالم ولم يعد هناك حروب على أسس دينية إلا نادرا وإنما الحروب لأهداف استعمارية ، وبعد أن أُنشأت هيئة الأمم المتحدة التى تضم فى عضويتها معظم دول العالم والتى من مبادئها حفظ السلم والأمن الدوليين ومنع قيام الحرب.

وبات واجبا على فقهاء المسلمين البحث عن تسمية بديلة لدار الحرب وعدم إطلاق هذه التسمية على الدول غير الإسلامية كافة ، وإنما الإبقاء عليها للدول التى تناصب المسلمين العداء، أو تلك التى تدخل مع الدول الإسلامية فى حروب فعلية ، وأيضا بيان مفهوم الجهاد وشروطه والغرض منه والتفرقة بين الجهاد للدفاع عن الدول الإسلامية ، والجهاد لنشر الإسلام ، فإذا كان فى السابق نشر الإسلام والدعوة إليه فى الدول غير الإسلامية محظورا ويقابل بالعنف والقتل لمن يفعل ذلك ، فهل كان الجهاد لنشر دين الله مشروعا للعلة السابقة وهى المنع أو التضييق على الدعوة إلى الإسلام ، وهل يمكن القول : إنه إذا كانت الدول غير الإسلامية والغربية خاصة دول علمانية تعترف بالحرية المطلقة للأشخاص فى العقيدة واختيار الإديان ولا تحظر الدعوة إلى الإسلام فيها ، وهو ما يظهر للعيان الآن من انتشار المراكز الإسلامية فى غالبية دول العالم والتى تدعو إلى الإسلام ، ففى ظل ذلك هل يمكن الدعوة إلى الجهاد ضد هذه الدول إذا كانت تقبل بنشر الإسلام فيها ، وهل يجوز الجهاد شرعا لإكراه مواطنى هذه الدول على اعتناق الإسلام فى ظل قول المولى عزوجل " لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ " وقوله تعالى " وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ "

ومحور الداخل (داخل الدول الإسلامية) ينقسم إلى ثلاثة جوانب : الأول – يتعلق بنظام الحكم فى الدولة ، أى علاقة الفرد بالدولة وفى هذا الإطار يجب أن نبين للمواطنين مدى فرضية إقامة الخلافة، وما المقصود بالخلافة، وما هى الشروط الواجب توافرها فى الخليفة، وهل هناك فرق بين الخلافة الإسلامية والخلافة الإخوانية فيما يسمى بنظرية (أستاذية العالم) أم أن جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية الأخرى كالقاعدة وداعش وغيرها تريد أن تختطف الحكم بابتداع نظريات تصبغها بصبغة دينية ما أنزل الله بها من سلطان، هل يمكن أن تتخذ الخلافة شكلا آخر لتكون خلافة حكمية ، وهل يمكن أن تكون الخلافة بالتناوب بين زعماء الدول الإسلامية فلا يكون هناك استئثار بالسلطة وتنازع عليها ، وما مدى إمكانية تطبيق البيعة مع تغير الظروف والأحوال ، وهل تعد مجالس الهيئات والمجالس العلمية أو المجالس القومية المتخصصة ومجالس صورة من صور أهل الحل والعقد  ، كل هذا يحتاج إلى إعادة بلورة وصياغة تتناسب مع ظروف الواقع .

الجانب الثانى المعاملات داخل الدولة بين المسلمين فيما بينهم، فعلى العلماء أن يناقشوا المنهج الصحيح للإسلام فى تنظيم هذه العلاقات بعيد عن التشدد والتطرف الذى تروج له الجماعات الإرهابية وإنزالها للأحكام التى نزلت فى كفار قريش على المسلمين ، وما مدى مشروعية الدعوة للجهاد ضد المسلمين ، وتكفيرهم وإباحة سفك دمائهم .

والجانب الثالث هو العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين وفى هذا الشأن يمكن القول أنه بتغير الظروف والأحوال وطبقا لقاعدة الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما، فإن فرض الجزية على غير المسلمين كانت العلة منه أن ذلك مقابل حمايتهم ، لأنه قديما فى الدولة الإسلامية لم يكن يجوز دخول الجيش الإسلامى لغير المسلمين أما الآن وفى ظل مبدأ المواطنة فإن المواطنين يتحملون الواجبات والتكاليف العامة ومنها التجنيد فى الجيش والدفاع عن الوطن على قدم المساواة دون تفرقة بسبب الدين.