أكد شريف الجندى الخبير القانونى والمحامى بالنقض أنه توجد متطلبات لتطوير المنظومة القضائية، وأشاد الجندى بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من تطوير المنظومة القضائية، وهذا التطوير يبدأ بالتحول الرقمى ويتم هذا التحول فى كافة المعالم، لأن وزارة العدل فتحت منصة رقمية، إذ يستطيع أى محامى معرفة تواريخ الجلسات والقرارات المتعلقة بالجلسات، ويتم ذلك من خلال الإنترنت، كما يتم اليوم التعامل المادى بسداد رسوم القضايا والدعاوى والكفالات وكافة التعاملات المادية مع القضايا عن طريق الدفع الإلكترونى، وبالنسبة لعمل موظفى المحاكم فإنهم يتلقون الآن دورات تدريبية للتعامل الإلكترونى بدلا من التعامل المستندات الورقية، وذلك للحفاظ على السرية وتوفير تكاليف طبع الأوراق والتعمل الآن يتم عن طريق الوسائل الإلكترونية.
أما تطوير عمل المحضرين فإنهم مازالوا يعملون بالطريقة التقليدية، وهى الوسائل الورقية، والأمر يتطلب تعاون المواطنين مع قلم المحضرين بإعطائهم معلومات صحيحة مثل عنوان محل الإقامة وغيرها من المعلومات.
وبالنسبة للتقاضى الإلكترونى يتم رفع الدعوى عن طريق تقديم عريضة الدعوى بالدفع الإلكترونى، والتى تتم فى بعض قضايا الإرهاب، والتى تعقد فيها الجلسات إلكترونيًا، حيث يتم جمع أطراف التقاضى وهم قضاة الجلسة والمتهمين وكذلك المحامين.
ويرى شريف الجندى أننا نحتاج إلى زيادة عدد القضاة فهم قليلون بالنسبة للكم الهائل لعدد القضايا والتى تقدر بعشرات الآلاف.
وتطوير المنظومة القضائية يتطلب بناء دور محاكم جديدة تتلائم مع الزيادة السكانية المضطردة.. ونحن فى انتظار الانتهاء من عملية إعادة بناء مجمع محاكم الجلاء الذى دمر فى أحداث ثورة 25 يناير عام 2011، ومازالت عمليات التجديد والترميم مستمرة، ولم يفتتح المجمع القضائى حتى الآن.
وبالنسبة لأعداد المحامين فهى كاية ولا توجد مشكلة فى هذا الجانب.
ويلفت شريف الجندى أن تطوير المنظومة القضائية تأخر 100 عام، ولهذا علينا انتظار المزيد من الوقف لاستكمال أعمال التطوير، كما أن هذا التطوير يحتاج إلى ميزانيات مالية ضخمة، ويحتاج إلى توفير مساحات من الأراضى لبناء دور محاكم جديدة.
ويأتى المطلب الأخير إذ لابد من ضبط ترسانة القوانين المصرية، ولابد من ضبط التشريع القانونى، إذ أن هناك قوانين تحتاج إلى التطوير مثل قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية وهو القانون 136 لعام 1981.. وهذا القانون عفا عليه الزمن ولا يصلح للتعامل به فى عام 2022 من حيث ضآلة القيمة الإيجارية، وهذا فيه إجحاف لملاك الوحدات السكنية.. وعند تعديل هذا القانون لابد من مراعاة مصالح المستأجرين بجانب مصالح الملاك، فلابد أن يكون توازن فى القيمة الإيجارية الجديدة، وعدم طرد شاغلى هذه الوحدات السكنية.
وهناك قوانين أخرى تحتاج للتعديل مثل قانون الأسرة رقم (1) لعام 2000، وفيه مشاكل كثيرة مثل الحضانة والرؤية والنفقة ومشاكل الطلاق والزواج، وفيه إجحاف متبادل يخص الزوج والزوجة.
ولابد من نظرة شاملة لباقى القوانين التى تخص بعض فئات المجتمع مثل قانون الزراعة والقانون التجارى وقانون الضرائب، فهذه القوانين التى صدرت منذ زمن بعيد لا تلائم العصر الحالى، لأن هذه القوانين تمس مصلحة المجتمع المصرى بأسره.