أكدت رسالة دكتوراه أنه من الضروري أن تعمل حكومات البلدان علي معالجة عجز الميزانية من خلال تفعيل وزيادة الايرادات الجارية، والبعد قدر الإمكان عن القروض العامة؛ لما لها من تأثير سلبى على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والعمل على تطوير وتدعيم وتحديث هياكل البنى التحتية للاقتصاد، لما لها من آثر إيجابي في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وشددت الرسالة، التي حصل الباحث حسين عبدالرحمن الجندي، رئيس مجموعة فحص بمصلحة الضرائب المصرية، بموجبها علي درجة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد بمرتبة الشرف الأولي في كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، علي أهمية إعادة النظر في دراسة هيكل الحوافز المالية والضريبية للمستثمرين المحليين والأجانب؛ حيث أنها غير كافية لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر، وبالتالي يجب ترشيدها من خلال ربطها بالأولويات الاقتصادية والقرارات الاستثمارية، التي تخدم أهداف التنمية.
تكونت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة التي جاءت حول موضوع التي جاءت حول موضوع «دور السياسة المالية في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لغانا منذ عام 2000»، من كلا من د. محمد يونس، عميد كلية التجارة بنين جامعة الأزهر «عضواً»، د. هويدا عبد العظيم، عميد المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقاهرة أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة «مشرفا»، د. هيام الببلاوي، أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة القاهرة «عضواً»، د. نهلة ابو العز، استاذ الاقتصاد المساعد بجامعة القاهرة «مشرفا"».
وتوصل د. حسين الجندي من خلال دراسته إلي أن السياسة المالية في غانا كان لها دورا في التأثير على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال أدواتها (الإنفاق العام - الايرادات العامة - القروض العامة)، وأن هذا ما يعرف بالأثر المباشر للسياسة المالية، وأختلف هذا الدور أيجابا وسلبا من أداة لأخري؛ حيث كان إيجابيا مع النفقات العامة فقط، دون باقي الأدوات الأخرى.
وبينت الرسالة أن هناك أثرا غير مباشر للسياسة المالية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لغانا خلال بعض المتغيرات ذات الصلة بالسياسة المالية، كمتغير الناتج المحلي الاجمالي وإيجابية العلاقة بينهما وسلبية العلاقة مع متغير رصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات، ما دلل علي وجود آثر موجب للنفقات العامة على حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لغانا.
يذكر أن الهدف من الدراسة تمحور، وفقا لـ «حسين الجندي»، حول التعرف على دور السياسة المالية بأثرها المباشر وغير المباشر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لغانا خلال الفترة (2000– 2018)؛ حيث سعت غانا منذ عام 2000 إلى تقرير سياسات مالية تستهدف استقطاب هذا النوع من الاستثمار، وقد تجسد ذلك في إعلان الحكومة منذ عام 2000 بداية عصر جديد لتشجيع الوعي بالاستثمار الأجنبي المباشر كعنصر هام في دفع عجلة التنمية.
جاءت الدراسة في 4 فصول، تناول الأول، الإطار النظري لمفهوم كلا من الاستثمار الأجنبي المباشر والسياسة المالية والعلاقة بينهما، فيما عرض الفصل الثاني عرضا تحليليا للناتج المحلي الاجمالي ومكوناته ثم مكونات التجارة الخارجية في غانا لبيان الأثر غير المباشر للسياسة المالية في غانا.
جاء الفصل الثالث، بحسب الباحث، ليوضح الأثر المباشر للسياسة المالية في غانا على جذب تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر، وأنه مع نهاية عرض نتائج الفصل الثاني والثالث أكتمل للدراسة تصور نظري كامل عن وجود دور للسياسة المالية في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر لغانا غير أن تأكيد هذا الدور، ومعرفة حجمه اتضحت خلال الدراسة القياسية في الفصل الرابع، الذي بين قياس حجم الأثرين معا المباشر وغير المباشر للسياسة المالية في غانا مستخدما الاسلوب القياسي للاقتصاد.