رئيس جهاز المنافسة: وجودنا خفض الأسعار 40% وزاد الناتج 2%

رئيس جهاز المنافسة: وجودنا خفض الأسعار 40% وزاد الناتج 2%رئيس جهاز المنافسة: وجودنا خفض الأسعار 40 وزاد الناتج 2

اقتصاد7-12-2021 | 11:26

رمضان أبو إسماعيل

أكد د. محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن وجود جهاز كفء لحماية المنافسة في أي دولة يترتب عليه زيادة في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 1-3%، بالإضافة إلي زيادة في انتاجية العامل بين 20 و30% مع تراجع في الأسعار بين 30 – 50%، مشيرا إلي أن الحاجة إلي أجهزة حماية المنافسة زادات مع اتجاه أغلب بلدان العالم مع بداية الألفية الثالثة إلي تبني سياسات الاقتصاد المختلط، التي تجمع بين مزايا الاقتصاد الموجه واقتصاد السوق الحر.
وقال د. ممتاز، خلال لقاءه عدد من المحررين الاقتصاديين بمقر الجهاز في القرية الذكية، إن الجهاز يترقب موافقة البرلمان علي مشروع قانون تعديلات قانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التي تقدمت بها الحكومة إلي البرلمان في نوفمبر 2020، ووافقت عليها اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من حيث المبدأ، بعد 6 جلسات من المناقشة ودراسة تجارب عدة بلدان تعمل بنظام الرقابة المسبقة، التي تتمحور حولها التعديلات المقترحة علي قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تهدف إلي اضافة اختصاص جديد إلي جهاز حماية المنافسة وهو الرقابة المسبقة علي عمليات التركز الاقتصادي من خلال الزام الأشخاص بالحصول علي موافقة الجهاز علي بعض عمليات التركز الاقتصادي «الانداماج أو الاستحواذ» وذلك من خلال وضع نظام تشريعي متكامل، مؤكدا أن التعديلات تحظر عمليات التركز الاقتصادي، التي يكون من شأنها الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الاضرار بها.
ولفت رئيس جهاز حماية المنافسة إلي أن الرقابة المسبقة المنصوص عليها في التعديلات تستهدف بالأخص عمليات التركز الاقتصادي، التي من شأنها إنشاء وضع مسيطر أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل أو تسهيل ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالقانون، مؤكدا أنه يستوجب –في حال الموافقة علي التعديلات- علي الكيانات الراغبة في تنفيذ عمليات الاستحواذ أو الاندماج أن تتقدم بطلب لجهاز حماية المنافسة للحصول علي موافقة مسبقة.
ويقتصر هذا الأمر، حسبما جاء في تعديلات القانون، علي حالات التركز، التي يكون إجمالي حجم أعمال أو أصول أطرافه –أي التركز- أكبر من 900 مليون جنيه، بما يعنيه هذا الحجم من احتمالية تأثيره سلبا علي أداء السوق في حال انطواءه علي ممارسات احتكارية ضارة، ما يحقق الهدف من التعديلات المتمثلة في الحد من عمليات التركز الاقتصادي، التي يكون من شأنها خلق كيان مسيطر أو تعزيز سيطرة كيان علي السوق.
توقع د. ممتاز أن يترتب علي تطبيق الرقابة المسبقة تذليل عوائق الدخول والتوسع في السوق المعنية، مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين أو المحتملين، وخلق مناخ تنافسي حر يطبق فيه القانون علي كل الشركات العاملة بالسوق دون تمييز وذلك مع مرعاة قواعد العدالة الاجرائية، مما يساهم بشكل كبير في خفض نسب التركز الاقتصادي في الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين.
أشار إلي أنه يترتبط بتنفيذ التعديلات أيضا التعزيز من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبالأخص الاستثمارات الجديدة التي يكون من شأنها زيادة الهياكل الانتاجية، والتعزيز من قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي الدخول والمنافسة في السوق، ورفع المستوي التقني والتكنولوجي، وزيادة الطاقات الانتاجية، وزيادة العمالة وتكوين رأس المال.
خلص رئيس الجهاز إلي أن 135 دولة تتبني نظام الرقابة المسبقة (متقدمة ونامية)، وأن تأخر مصر في الأخذ بنظام الرقابة المسبقة ساهم في تراجع مكانة مصر في مؤشر التنافسية العالمي السنوات الأخيرة، وخصوصا المؤشر الفرعي الخاص بكفاءة سوق المنتجات، الذي يشمل قياس درجة المنافسة في السوق الداخلية ومدي وجود الوضع المسيطر في السوق والمنافسة في الخدمات وفعالية سياسة منع الاحتكار.
وأكد أن الرقابة المسبقة لن تعطل حركة الاستثمار، وأن دراسة تجارب الدول تذهب إلي أن تطبيق هذا الشكل من الرقابة يضمن المزيد من الاستقرار في الأسواق بما يؤدي إلي تحسين مناخ الاستثمار، وأنه لا يمكن أن تتفق 135 دولة من بينها الدول الأكثر تقدما، علي تطبيق آلية يترتب علي تطبيقها عرقلة الاستثمار أو غلق الأسواق أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أضف تعليق

70 عامًا على ملحمة الصمود والفداء

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين