أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أن مشرع المحطة النووية ل توليد الكهرباء بالضبعة يساهم فى تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة.
وأشار الوزير -فى كلمته اليوم الثلاثاء خلال منتدى الطاقة النووية المصرى الروسى- أن المنتدى يعكس شفافية البرنامج النووى المصرى، ويمثل فرصة لعمل شراكات استراتيجية وتعزيز الاعتماد على المكون المحلى فى المشروع، حيث يجمع المنتدى الشركات العالمية بنظيرتها المصرية.
بدوره، أكد السفير الروسى بالقاهرة جورجى بوريسنكو، أن الاهتمام بالمنتدى يعكس قوة العلاقات بين البلدين، كما يركز المنتدى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتا أن التعاون المصرى الروسى هو نموذج لتحقيق تلك الأهداف، وأشار إلى التطور التاريخى للعلاقات بين البلدين وأهم المشروعات الثنائية وعلى رأسها السد العالى، مشددا على أن التعاون فى السنوات العشر الأخيرة شهد زخما كبيرا بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس فلاديمير بوتين.
وبدوره، قال سامى عطاالله رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للرقابة النووية والإشعاعية، إن الرئيس السيسى أمر بإزالة كل المعوقات أمام الهيئة، كما كفل القانون استقلالية الهيئة فى اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بإصدار تصاريح الإنشاء أو المنع إذا كان هناك خلل فى عوامل الأمن والأمان، سواء المتعلقة بالنقل أو التوريد أو الإنشاء أو التشغيل.
شارك فى المنتدى، الذى ضم أربع جلسات، أكثر من 35 خبيرا ومسئولا روسيا، وعدد كبير من الباحثين المصريين ومسئولى هيئة المحطات النووية.
ويهدف مشروع الضبعة النووى إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسى VVER-1200 (AES-2006) بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، وتعد مفاعلات الماء المضغوط التى تم اختيارها هى أكثر أنواع المفاعلات شيوعًا فى جميع أنحاء العالم.
ويتم تنفيذ المشروع وفقًا لمجموعة من العقود التى دخلت حيز التنفيذ فى 11 ديسمبر 2017، ووفقًا للالتزامات التعاقدية فلن يقتصر دور الجانب الروسى فقط على إنشاء المحطة، بل سيقوم أيضا بالإمداد بالوقود النووى طوال العمر التشغيلى لمحطة الضبعة النووية، كما سيقوم بترتيب البرامج التدريبية للكوادر البشرية المصرية وتقديم الدعم فى تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من تشغيلها، علاوة على ذلك، سيقوم الجانب الروسى بإنشاء منشأة لتخزين الوقود النووى المستهلك.