في تطور جديد يمهد لإعادة هيكلة ضخمة، جرى تصنيف مجموعة إيفرجراند الصينية (ثاني أكبر مطور عقاري في الصين) رسميا للمرة الأولى "متخلفة عن السداد".
وخفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف الشركة إلى "متخلفة عن سداد بعض الالتزامات" بعد تخلفها عن سداد مدفوعات انتهت فترة استحقاقها الإثنين الماضي.
ونقلت وكالة بلومبيرج عن بيان لوكالة التصنيف أن الشركة لم ترد على طلبات لتأكيد الدفع. ويمثل التطور بداية النهاية للإمبراطورية العقارية مترامية الأطراف التي أطلقها قبل 25 عاما مؤسس الشركة "هوي كا يان"، وهو الأمر الذي من شأنه أن يفجر معركة طويلة حول من سيحصل من الدائنين على أموال من بين ما سيتبقى من الشركة.
كما أن التطور يشكل تحديا لجهود الحكومة الصينية لمنع انتقال عدوى تعثر الديون في قطاع العقارات.
من جانبه، أبدى يي جانج محافظ البنك المركزي الصيني عدم رغبة بكين في التدخل لإنقاذ شركة إيفرجراند العملاقة المتعثرة.
ووصف يي المخاطر التي تواجهها الشركة بأنها واردة في السوق وأنه سيتم التعامل معها بشكل متناسب وفقا لمبادئ السوق وسيادة القانون.
وشدد على أن بورصة هونج كونج، حيث يتم تداول أسهم إيفرجراند، مركز مالي ناضج، ولديها نظام فعال وقواعد وإجراءات واضحة للتعامل مع مختلف القضايا.
وقال إن "المخاطر قصيرة الأجل على شركات عقارات بعينها" لن تؤثر في التمويل الاعتيادي في السوق على المدى المتوسط والمدى الطويل.
كما أكد أن الشركات والمساهمين ملزمون بالتعامل بشكل متناسب مع ديونهم وفقا للقانون ولوائح السوق، فضلا عن أن عليهم حماية مصالح الدائنين بطريقة عادلة وقانونية.
وتعاني شركة إيفرجراند أزمة حادة منذ أشهر، وتعد شركة التطوير العقاري الأعلى ديونا حول العالم. وأصبحت بحاجة ماسة إلى توفير تمويل لسداد التزامات للبنوك والموردين وحملة السندات في الوقت المحدد. ويقدر إجمالي ديونها حاليا بنحو 300 مليار دولار. وخسر سهمها نحو 88 في المائة، من قيمته منذ بداية العام.
وذكرت وسائل إعلام حكومية أن حكومة مقاطعة قوانجدونج، حيث يوجد مقر "إيفرجراند"، أرسلت فريقا من المحللين الماليين إلى الشركة، مهمتهم تقييم حجم الديون والمخاطر.
وكان يفترض أن تسدد المجموعة في السادس من نوفمبر 82.5 مليون دولار (73.1 مليون يورو) مع فترة سماح إضافية انتهت الثلاثاء.
و"إيفرجراند" التي تقدر ديونها بنحو 260 مليار يورو، واحدة من أكبر المجموعات العقارية في الصين وتوظف 200 ألف شخص، فيما يولد نشاطها 3.8 مليون وظيفة في البلاد، بحسب الشركة.
لكن المجموعة التي تخنقها ديونها الضخمة، تواجه صعوبات منذ عدة أشهر لتسديد دفعات فوائد وتسليم شقق. ويتابع المراقبون وضع المجموعة بقلق منذ أشهر لأن انهيارها المحتمل قد يعوق نمو العملاق الآسيوي.
وبدأت الأزمة التي تعانيها شركة العقارات الصينية العملاقة "إيفرجراند" في الانتقال إلى مزيد من الشركات العقارية في السوق، ما يفاقم أزمة قطاع العقارات في البلاد.
ودفع تفاقم الالتزامات المالية، السلطات إلى تعليق تداول أسهم شركة كايسا جروب هولدنجز في بورصة هونج كونج، وسط مخاوف بشأن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ويستحق على الشركة، المصنفة في المرتبة الـ27 بين مطوري العقارات، سداد سندات بقيمة 400 مليون دولار. ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن مصادر مطلعة أن مجموعة من حملة السندات اقترحوا التأجيل، إلا أن الخطوات التالية لم تتحدد بعد. وخسر سهم الشركة 75 في المائة، من قيمته منذ بداية العام الجاري.
وتعني هذه التطورات أن المخاوف من انتقال الأزمة التي تعانيها "إيفرجراند" لشركات أخرى لها ما يبررها، رغم تأكيد البنك المركزي الصيني أخيرا أن شركة إيفرجراند "حالة فردية".