وقعت الحكومة المصرية خلال العاميين الماضيين العديد من اتفاقيات التجارة الحرة سواء مع دول منفردة أو تكتلات أقتصادية دولية، حيث استهدفت الحكومة من خلال تلك الاتفاقيات التجارية تشجيع نمو الصادرات المصرية ضبط عجز الميزان التجاري، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.
وشملت أبرز هذه الاتفاقيات كلاً من الاتحاد الأوروبي ودول الكوميسا والميركسور فضلاً عن الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول مثل تركيا وسوريا والمغرب وتونس وليبيا والأردن والعراق، كما تسعى للدخول في اتفاقات جديدة، كما تسعى الحكومة المصرية في عقد اتفاقيات تجارية أخرى.
من جانبه قال علي عناني، عضو لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن " قياس نجاح تلك الاتفاقيات التجارية"، يعتمد في قياسه على القدرة على نفاذ الصادرات المصرية إلى دول العالم وزيادتها، بجانب استخدام هذه الاتفاقيات للترويج وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا لدينا العديد من الخطط التي يجب على الدولة والحكومة المصرية العمل بها جنبًا إلى جنب لإعادة التوازن للميزان التجاري وزيادة الصادرات المصرية، وعلى رأس تلك الخطط الاستغلال الأمثل لتلك الاتفاقيات.
مشيرًا إلى أن عجز الميزان التجاري في مصر تراجع 14.6% في يوليو وسجل 2.88 مليار دولار، فيما تراجعت قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 14.6% لتسجل 2.88 مليار دولار خلال شهر يوليو 2021، مقابل 3.37 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.12/10/2021، فيما يقدر الفاقد الجمركي بـ12 مليار جنيه نتيجة الإعفاءات الممنوحة لواردات الدول التى دخلت معها مصر اتفاقيات تجارية، وهو ما يوضح بط القطاع الصناعي في اختراق الأسواق العالمية، وعلينا التفكير في دعم القطاع بالعديد من الأفكار والخطط المختلفة.
وتوقع عناني، أن الاقتصاد المصري خلال 2022 سيكون عام الانطلاق استقرارًا استناداً للمؤشرات، وبسبب السياسات النقدية والمالية التي اتخذتها الحكومة خلال 2021، بالإضافة إلى أن القطاعات الرئيسية من الاقتصاد الوطني اتخذت مناعة ضد " فيروس كورونا" وتداعياته وبالتالي سيكون لديها دراية كاملة بمتغيرات الفيروس مستقبلاً وستتماشى معه وتتفادى أي مشاكل اقتصادية قد تطراً، مضيفًا أن الإصلاحات الاقتصادية والتغيرات التي جرت بالعالم بسبب كل التحديات والتي يأتي فيروس كورونا على رأسها، حيث مرت على مصر بأقل الخسائر، مشددًا بضرررة التركيز على الاستثمار والصادرات والصناعة والتجارة الخارجية، خلال 2022، متوقعًا تنامي حجم الاستثمارات بالقطاعات الصناعية والتجارية في النصف الأول من 2022، مما يدعم ويعزز توفير فرص العمل وتوفير التدريب والتأهيل من خلال الشركات والجهات المعنية لتوفير عامل مهني على أعلى مستوى، قائلا": تطوير القطاع الصناعي سيدعم التصدير، وجذب ا الاستثمارات الاجنبية، ويعزز القيمة المضافة لما تمتلكة الدولة من موارد، مما سينعكس بدوره على تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد، ويدعم الفرص الاستثمارية ويوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.