أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان له طابع خاص هذا العام، حيث يواكب عام إطلاق مصر أهم وثيقة لحقوق المواطن المصري وهي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، والتى تعد أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان السياسية، والمدنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، فهى تبنى على ما تم تحقيقه الفعلى فى هذا الملف، مضيفًا أن ملف حقوق الإنسان حظى باهتمام كبير في ظل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ تبلور ذلك الاهتمام من خلال العديد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم الملف الحقوقي.
وأضاف «فرج»، أن ما قامت به الدولة المصرية عبر مؤسساتها من إصدار قانون جديد للعمل الأهلى وعلى الرغم من جائحة كورونا وأثرها السلبى على حالة حقوق الإنسان على مستوى العالم، قامت مصر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كوثيقة وطنية تؤسس لأجندة عمل تستهدف تحسين حالة حقوق الإنسان والارتقاء بها، فضلاً عن إلغاء حالة الطوارئ والعمل على تعديلات تشريعية تعزز من حقوق الفئات المختلفة مثل قانون رعاية حقوق المسنين، بجانب إعلان عام 2022 عام المجتمع المدنى.
وأشار أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن قرارات وتوجيهات الرئيس السيسي، منذ توليه السلطة في 2014 عززت مفهوم حقوق الإنسان وغيرت مفاهيمه سواء من خلال إطلاق مشروعات قومية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة أو من خلال إطلاق استراتجية كاملة تلتزم بها مؤسسات الدولة وهي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفًا أن النظام السياسى المصري يقوم على ترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز، وأن التكافؤ فى الفرص هو أساس بناء المجتمع.
ولفت «فرج»، إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان 2021 يأتي تحت شعار «المساواة.. الحد من التفاوتات والدفع قدمًا بإعمال حقوق الإنسان» وتعد المساواة هى المادة الأولى التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان «يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضًا بروح الإخاء»، مما يساعد على معالجة كل أشكال التمييز المتجذرة التي أثرت على أكثر الناس ضعفًا في مجتمعاتنا والتوصل إلى حلول لها، فالمساواة والإدماج وعدم التمييز أفضل السُبل للمضي قدمًا تجاه تحقيق خطة عام 2030.