كواليس «الاتصالات السرية» بين شفيق والإخوان للحصول على دعم «المرشد» في الانتخابات الرئاسية

كتب: عمرو فاروق

كشفت مصادر سيادية بالقاهرة، أن رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق، الفريق أحمد شفيق، قد تواصل خلال الأشهر الماضية مع عدد كبير من العناصر السياسية، تمهيدا لخوضه الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراؤها في يونيو 2018.

وأشارت المصادر السيادية، إلى أن الفريق شفيق عقد لقاءات مغلقة مع عدد من العناصر السياسية المصرية، التقى بهم داخل الإمارات، ما يعني أنه غير مقيد الحركة إطلاقا، ويتواصل مع مختلف الأطراف دون تحفظ على أي من هذه العناصر وفي مقدمتهم الدكتور حازم عبد العظيم، والسياسي جورج إسحاق،  المنسق العام السابق حركة “كفاية”، والمتحدث الرسمي للجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور محمود عمارة، خبير الاقتصاد السياسي، إضافة لعناصر سياسية أخرى.

وأكدت المصادر السيادية، أن هناك اتصالات سرية تمت بين الفريق شفيق، وعدد من رموز نظام الرئس الأسبق مبارك، لمحاولة تكوين غطاء شعبي لدعمه خلال ترشحه في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، وإعادة طرحه مرة أخرى إعلاميا، وهيكلة الكيانات الداعمة له، والمسؤولة عن حملته الانتخابية.

وأضافت المصادر السيادية، أن الأجهزة الأمنية رصدت لقاءات سرية جمعت بين مؤيدين للفريق أحمد شفيق، وبعض العناصر الإخوانية، سواء داخل مصر وخارجها، وأن هذه العناصر طلبت دعم جماعة الإخوان للفريق في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مقابل إعادة محاكمتهم مرة أخرى، والإفراج عن عدد كبير من قياداتهم وشيوخهم.

وأوضحت المصادر السيادية، أن الإخوان، اشترطوا عودتهم بقوة للمشهد السياسي، والسماح لهم بممارسة العمل العام من خلال حزب “الحرية والعدالة”،  الذي تم حله، وفتح مقرات الجماعة مرة  أخرى،  ورفع مختلف القيود عنهم،  وإتاحة عودة الهاربين من الخارج.

وأفادت المصادر السيادية، أن أتباع الفريق شفيق، اشترطوا تخلى الجماعة، عن فكرة عودة مرسي للحكم بشكل نهائي، وأن تظل الجماعة في الإطار السياسي المعلن، وأن يكون هيكل التنظيم معروفًا بشكل كامل للأجهزة الأمنية، لضمان استقرار الدولة المصرية، والتعامل معهم على أنهم جزء من الحركة السياسية الوطنية، دون الدخول في منافسة مع حزب “الحركة الوطنية”، الذي يترأسه الفريق شفيق، أو مع باقي القوى السياسية.

ونوهت المصادر السيادية،إلى  أن “اتصالات سرية” داخل القاهرة،  بين عناصر موالية للفريق أحمد شفيق، وعدد من عناصر جماعة الإخوان، بهدف استطلاع رأي القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، الدكتور محمود عزت، المتحكم بشكل كامل في التنظيم حاليا، وكذلك، أخذ موافقة خيرت الشاطر، والمرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع في محبسهما، لضمان دعم التنظيم للفريق أحمد شفيق، سواء داخل مصر، وخارجها، واتخاذ القرار بشان إعلان الترشح.

وبحسب المصادر السيادية، فإن بعض عناصر القوي السياسية، التي وافقت على فكرة ترشح الفريق أحمد شفيق، للرئاسة المصرية، اشترطت تشكيل حكومة ائتلافية تضمن مختلف القوى السياسية، وليست حكومة تكنوقراط، بما في ذلك منصب وزير الداخلية، وأن يتخلى الفريق عن رئاسة حزب” الحركة الوطنية”.

كان شفيق قد ترشح في الانتخابات التي عقدت عام 2012، وخسر أمام منافسه الرئيس المعزول محمد مرسي،  كما شغل منصب رئيس الوزراء في أثناء ثورة 25 يناير2011، قبل أن تتم الإطاحة به من قبل المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد  حينها.

وغادر مصر بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2012، وأسس حزبا سياسيا يقوده من الخارج، وحصد بعض المقاعد البرلمانية خلال انتخابات عام 2015.

ووُجهت لشفيق عدة تهم بالفساد، نال البراءة في بعضها وأسقطت الاتهامات في أخرى.

وفي نوفمبر2016، تم رفع اسمه من على قوائم الترقب و الوصول.