قال مسئول رفيع في الإدارة الأمريكية "إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بالعمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين على صفقة سلام شاملة تسمح للجانبين للعيش في السلام والأمن الذي يستحقانه".
وأضاف المسئول في تصريح لصحيفة (هآرتس) الإسرائيلية نشرته اليوم الثلاثاء "أن الإدارة الأمريكية بحاجة إلى فرصة للتشاور بشكل متكامل مع كل الأطراف إزاء الطرق المطروحة أمامها .. وهي لاتزال في بداية تحريك العملية وكما قال الرئيس ترامب فإنه معني برؤية خطوات جدية من قبل الجانبين".
وتابع "يتوقع ترامب من إسرائيل التصرف بشكل منطقي في الموضوع الفلسطيني وإتاحة ما يكفي من الوقت للولايات المتحدة كي تجري مشاورات حول أفضل الطرق للتقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط".
وتأتي هذه التصريحات على خلفية ادعاء وزير الأمن الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان ، خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية أمس -الاثنين-، بأن إدارة ترامب أرسلت رسالة إلى إسرائيل مفادها أن إجراءات الضم في الضفة الغربية ستقود إلى أزمة.
ولم ينف المسؤول الأمريكي ما قاله ليبرمان ، قائلا "إن إدارة ترامب تعرف عن تصريح ليبرمان لكنها لا تنوي التطرق على الملأ إلى المحادثات الخاصة التي تجريها مع حكومات أخرى"..مؤكدا على أن الإدارة الأمريكية ليست معنية بأن تقوم إسرائيل أو الفلسطينيون حاليا بخطوات من جانب واحد من شأنها أن تخرب الجهود الأمريكية لتحرك المحادثات السلمية.
وكان ليبرمان قد صرح ، في بداية جلسة لجنة الخارجية والأمن ، بأن الولايات المتحدة حولت لإسرائيل رسالة تفيد بأن الضم يعني إثارة أزمة مع الإدارة الجديدة ..قائلا : "تسلمنا رسالة مباشرة مفاداها أن فرض السيادة الإسرائيلية يعني حدوث أزمة فورا مع الإدارة الجديدة ويجب على الائتلاف التوضيح بشكل واضح بأنه لا ينوي فرض الضم".
وتطرق إلى مبادرة النائب ميكي زوهر (عضو الكنيست عن ائتلاف الليكود) ، التي عرضها أمام وسائل الإعلام والتي تدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على كل الضفة الغربية دون منح الفلسطينيين حق التصويت للكنيست..قائلا "إنني أتلقى محادثات هاتفية من كل العالم تطالبني بتوضيح ما إذا كانت هذه الخطة تمثل الائتلاف كله ، وفي رأيي فإنه يجب علينا الانفصال عن الفلسطينيين وليس استيعابهم".
وأضاف "فرض السيادة على الضفة الغربية سيقود إلى استيعاب 2.7 مليون فلسطيني في إسرائيل وحسب القانون الإسرائيلي يجب أن يحصلوا على الحد الأدنى من مكانة السكان..وهذا يعني منذ اليوم الأول حصولهم على 20 مليار شيكل من التأمين الوطني فقط كرسوم للبطالة والولادة ومدفوعات أخرى بخلاف ميزانيات وزارات الداخلية والإسكان الأخرى التي ستذهب إليهم".