مدير عام المستشفيات: القرار يصب في مصلحة المريض في المقام الأول ولا يخالف الدستور
قنا - محمد فتحي
لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة هذه ليست مقدمة بل هي فقرة من المادة 18 من الدستور المصري الذي أعطي للمواطن الحق في الحصول علي العلاج دون اشتراطات أو وضع ضوابط وقيود علي دخول المريض للمنشأة الطبية لتلقي العلاج .
حصلت بوابة "دار المعارف" علي من نسخة من محضر اجتماع إدارة المستشفي الجامعي بمحافظة قنا والمنعقدة جلسته رقم "51 " بتاريخ 7/10 / 2017 والمعتمد من رئيس الجامعة والذي أقر عدد من القرارات منها " خطة توفير الدم بالمستشفيات حيث نص محضر الاجتماع علي الموافقة علي تفعيل قرار مجلس إدارة المستشفي الجامعي السابق بشأن وجوب التبرع بكيس دم لكل مريض من مرضي الأقسام الجراحية المجانية في غير حالات الطوارئ مع التزام إدارة التسجيل الطبي بتفعيل هذا القرار علي أن يكون التبرع عند إجراءات الدخول ولا يتم عمل تذكرة دخول للمريض إلا بعد ما يفيد التبرع لصالح المريض من بنك الدم بالمستشفي التابع لها المريض أو إعفائه من قبل مدير المستشفي .
ومن جهته أوضح الدكتور أسامة حسين عبد اللاه مدير عام مستشفيات قنا الجامعية أن القرار يهدف إلي توفير كميات من الدم لدي بنك الدم بالمستشفي مضيفًا إلي أن المريض يدخل إلي المستشفي ليجري عملية جراحية بالمجان وليس كثيرا علي مرافقيه التبرع بكيس دم دعمًا للمستشفي أو لمرضي آخرين ممن ليس لديهم المقدرة علي التبرع بالدم مؤكدًا علي أن القرار لم يشتمل قسم الطوارئ الذي يستقبل الحوادث والحالات الحرجة مشددًا علي أن القرار في مجمله يخدم المريض ولا يخالف الدستور والأعراف الطبية المتعارف عليها والمعمول بها في غالبية المستشفيات.